الحكومة تمد فترة الإعفاء الجمركي لهواتف المصريين بالخارج
أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد بتمديد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، وذلك ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.
تفاصيل القرار الجديد
كان النظام السابق يمنح المصريين المقيمين بالخارج إعفاءً مؤقتًا لهواتفهم المحمولة لمدة 90 يومًا فقط عند دخولهم البلاد، على أن يتم فرض الرسوم الجمركية في حال استمرار استخدام الجهاز داخل مصر.
ولكن القرار الجديد ينص على مد فترة الإعفاء إلى 120 يومًا، أي ما يقارب أربعة أشهر، ويبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من أبريل 2026. وهذا التغيير يمنح المواطنين فترة أطول للاستفادة من هواتفهم الشخصية دون تحمل أي رسوم إضافية، خاصة خلال الإجازات الطويلة أو الزيارات المؤقتة لمصر.
المستفيدون من القرار
يستهدف القرار المصريين المقيمين بالخارج الذين يزورون البلاد لفترات قصيرة أو طويلة، ويسمح لهم باستخدام هواتفهم لفترة أطول دون دفع رسوم جمركية، ما يسهل التواصل مع ذويهم ويخفف الأعباء المالية عليهم.
أما بالنسبة للسائحين، فتظل مدة الإعفاء 90 يومًا في حال استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب، بينما يتم الإعفاء تلقائيًا عند استخدام شريحة أجنبية بنظام التجوال (Roaming).
كيفية الاستفادة من الإعفاء
للاستفادة من مدة الإعفاء الممتدة إلى 120 يومًا، يجب على المستخدم اتباع عدة خطوات بسيطة في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية:
التواصل مع الخط الساخن 15380 أو عبر واتساب على الأرقام المعلنة.
إرسال صور جواز السفر وإثباتات الوصول إلى مصر.
تقديم مستند يثبت الإقامة بالخارج.
بعد مراجعة البيانات، يتم تفعيل الإعفاء رسميًا على الهاتف المحمول. وفي حال تطبيق رسوم بالخطأ، يمكن تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليتم حل المشكلة بسرعة.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل حياة المصريين بالخارج، وتقليل الإجراءات الورقية، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية. كما يتزامن مع خطط الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين بالخارج.
تطبيق إلكتروني للرسوم بعد انتهاء الإعفاء
ضمن منظومة التطوير الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء فترة الإعفاء عبر تطبيق “تليفوني” أو المحافظ الإلكترونية، مما يضمن تجربة رقمية سهلة وسريعة دون الحاجة للذهاب للجهات المختصة.
أثر القرار
يمثل هذا القرار انفراجة للمصريين بالخارج، ويوفر مرونة أكبر في استخدام أجهزتهم، ويعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي الشامل.
