خلال 5 سنوات.. الإسكان تستهدف تحصيل 7 مليارات جنيه من رسوم التنازل عن العقارات
تستهدف وزارة الإسكان تحصيل نحو 7 مليارات جنيه من رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان في المحافظات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمسؤول حكومي لمنصة “الشرق بلومبرج”.
كانت وزارة الإسكان قد أصدرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، قراراً بإتاحة خدمات نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونياً عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
بموجب القرار، يتم تحصيل رسوم تعادل 1% من قيمة الوحدة المثبتة بالعقد عند نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، فيما ترتفع الرسوم إلى 10% من قيمة الوحدة عند نقل الملكية لغير الأقارب من الدرجة الأولى.
كما تتضمن إجراءات نقل الملكية سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة، إلى جانب سداد وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقاً.
أوضح المسؤول أن رسوم التنازل تختلف عن ضريبة التصرفات العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب عند بيع العقارات، مؤكداً أنها رسوم إدارية تفرضها الجهات المالكة للوحدات ولا يمكن التنازل عنها.
أضاف أن لائحة هيئة المجتمعات العمرانية تشترط لإتمام نقل الملكية سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالوحدة حتى تاريخ التنازل، وعدم وجود أي مخالفات، فضلاً عن استلام الوحدة فعلياً.
يأتي تطبيق رسوم نقل الملكية بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بإعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، باعتبار أنها لا تستهدف تحقيق أرباح أو المضاربة، كما أعفت إعادة بيع العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة.
في سياق متصل، تتجه الحكومة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة على تأجير المباني والوحدات الإدارية المستخدمة في الأنشطة المختلفة، وذلك ضمن تعديلات أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما تنص التعديلات على إخضاع إيجارات المباني والوحدات الإدارية لضريبة بنسبة 14%، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
بحسب مشروع القانون، ترى الحكومة أن الضريبة الجديدة لن تمثل عبئاً إضافياً على الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، إذ يمكنها خصمها، بينما يجوز للأنشطة غير المتمتعة بحق الخصم إدراجها ضمن التكاليف والمصروفات عند احتساب ضريبة الدخل.
