“رشيد” تدخل مرحلة الذكاء الاصطناعي.. شراكة حكومية مع “إي فاينانس” لتطوير إدارة أصول الدولة الرقمية
وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بهدف توفير البنية التحتية التكنولوجية المؤمنة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمنظومة “رشيد”، التي تضم قاعدة بيانات متكاملة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير أدوات إدارة الأصول العامة.
ووقع البروتوكول الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “إي فاينانس”، وذلك بهدف دعم تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وفق أعلى معايير الأمان والاعتمادية.
ويستهدف التعاون تعزيز استخدام الحلول الرقمية الآمنة في إدارة بيانات الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المحفظة الحكومية، وتحسين جودة البيانات المتاحة أمام متخذي القرار، ودعم بناء سياسات أكثر دقة اعتمادًا على التحليل الرقمي.
وبموجب الاتفاق، تقدم شركة “إي فاينانس” خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يشمل استضافة الأنظمة وتوفير مساحات التخزين الآمنة وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استقرار المنظومة وحماية البيانات الحكومية.
وقال الدكتور هاشم السيد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مهام حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن منظومة “رشيد” تمثل منصة وطنية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف حصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وربط مؤشرات الأداء بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة لدعم القرارات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البروتوكول يأتي لمعالجة أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بالتشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في توفير بيئة تقنية متكاملة قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تجهيزات الحوسبة والاستضافة والتخزين المؤمنة.
وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تطوير الأدوات الرقمية الخاصة بإدارة محفظة الشركات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو الإدارة الذكية للأصول العامة.
