الفوائد 60%.. اقتصادية المنصورة تلزم شركة تساهيل بتقديم عقد التمويل وكشف حساب مديونية عميل وإعادة جدولة الديون
أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد محمد مأمون جاد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم مجدي، وأحمد علي سالم، ومحمد حسن السيد حسن علي، وأمانة سر حسن محمد سلام، حكمها في الدعوى رقم 599 لسنة 2026 اقتصادي المنصورة، بإلزام شركة تساهيل للتمويل بتقديم عقد التمويل المبرم بينها وبين أحد عملائها، إلى جانب تقديم كشف حساب مفصل وموثق يوضح المبالغ التي تم اقتطاعها وسدادها والفوائد المضافة.
وقضت المحكمة بندب أحد الخبراء الحسابيين التابعين لوزارة العدل لمراجعة العقود والمعاملات المالية بين العميل والشركة، وتحديد الرصيد النهائي المستحق بعد فحص كشوف الحسابات والتدقيق فيها، إلى جانب إعادة جدولة الديون المتبقية وفقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير المنتدب، مع إلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت الدعوى قد أقامها هاني جمعة أحمد جمعة، المقيم بدائرة قسم أول دمياط، ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تساهيل للتمويل، على خلفية عقد تمويل أبرمه الطرفان، حصل بموجبه المدعي على تمويل بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بخلاف الفوائد والعوائد والمصروفات الإدارية التي بلغت نحو 900 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المطالب بسداده إلى الشركة نحو مليونين و400 ألف جنيه، يتم سدادها على مدار 3 سنوات بأقساط شهرية تبلغ 67 ألف جنيه.
وأوضح المدعي في دعواه أنه سدد ما يقارب مليون و600 ألف جنيه لصالح الشركة، واستمر في السداد، مشيرًا إلى أنه قام بسداد مبلغ 90 ألف جنيه عبر تطبيق انستاباي، وأنه لم يتعثر في السداد سوى لفترة قصيرة.
وأضاف المدعي أنه طالب الشركة أكثر من مرة بالحصول على صورة من عقد التمويل وكشف حساب تفصيلي يوضح موقف المديونية والمبالغ المسددة والفوائد المحتسبة، إلا أنها رفضت دون مبرر قانوني، كما طالب بإعادة جدولة المديونية وتخفيض قيمة القسط الشهري بما يتناسب مع ظروف السداد، وهو ما قوبل بالرفض، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
ويأتي الحكم في إطار دور المحاكم الاقتصادية في الفصل في المنازعات المرتبطة بالأنشطة التمويلية والخدمات المالية غير المصرفية، ومراجعة الالتزامات التعاقدية بين شركات التمويل والعملاء بما يضمن وضوح المعاملات المالية وسلامة الإجراءات.
