إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمي
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة “تراخيص المحال العامة” عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الترخيص، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكدت الوزيرة أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتقليص زمن الحصول عليها، بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم، إلى جانب توفير قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظات.
وتتضمن المنظومة الجديدة إتاحة تصريح تشغيل مؤقت يصدر فوريا، بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يسمح ببدء النشاط دون انتظار انتهاء جميع الإجراءات.
كما تشمل التيسيرات خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المحال.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم أيضا منح تراخيص مؤقتة للمحال الواقعة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، أيهما أقرب، بما يتيح استمرار الأنشطة التجارية بصورة قانونية.
وتعتمد الخدمة على منظومة “الخزانة الرقمية” لإصدار الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة وإعادة استخدامها، بما يدعم التحول الرقمي ويحد من تداول المستندات الورقية، ويعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الحكومية.
