الصندوق العربي للطاقة يعتزم الاستحواذ على 20% من «ماريديف» بعرض يصل إلى 0.72 دولار للسهم

أعلنت شركة ماريديف للخدمات الملاحية والبترولية تلقيها خطابًا من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «الصندوق العربي للطاقة» يتضمن نية غير ملزمة لتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة استرشادية تبلغ 20% من أسهم رأسمال الشركة، في خطوة قد تعزز هيكل ملكيتها حال استكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن العرض المحتمل يأتي وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضافت أن مقدم العرض طلب إجراء فحص نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم تحديد السعر النهائي وشروط العرض في ضوء نتائج الفحص.
ووفقًا للخطاب، يتراوح السعر المبدئي غير الملزم للعرض بين 0.65 دولار و0.72 دولار للسهم، بما يمثل علاوة تتراوح بين 32.3% و46.5% مقارنة بمتوسط سعر إغلاق سهم «ماريديف» خلال الأشهر الثلاثة السابقة، والبالغ نحو 0.49 دولار للسهم.
كما تمثل الأسعار الاسترشادية علاوة تتراوح بين 42% و57.3% مقارنة بمتوسط سعر إغلاق السهم خلال الأشهر الستة السابقة، والذي بلغ نحو 0.46 دولار للسهم.
وأكدت «ماريديف» أن السعر المقترح يظل غير ملزم وقابلًا للتعديل وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص النافي للجهالة.
وأشارت الشركة إلى أن إتمام عرض الشراء المحتمل يرتبط بعدة شروط، أبرزها الانتهاء من الفحص النافي للجهالة بصورة مرضية لمقدم العرض، وعدم حدوث أي تغيرات جوهرية سلبية في أوضاع الشركة أو في الظروف الاقتصادية والجيوسياسية في مصر والمنطقة، إلى جانب الاتفاق على السعر النهائي وكافة شروط وأحكام الصفقة.
كما يتطلب تنفيذ الصفقة الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة، فضلًا عن استيفاء الموافقات الداخلية الخاصة بمقدم العرض والشركات التابعة أو المرتبطة به.
ووفقًا للخطاب، من المتوقع بدء الفحص النافي للجهالة فور إتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة من جانب «ماريديف»، على أن تستغرق العملية نحو 60 يوم عمل، مع إمكانية مد هذه الفترة بناءً على طلب مقدم العرض وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الشركة أن مقدم العرض يتوقع توفير البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص إلكترونيًا خلال خمسة أيام عمل.
وأعلنت «ماريديف» أنه سيتم دعوة مجلس إدارتها للانعقاد خلال الأسبوع المقبل لدراسة نية عرض الشراء المقدمة ومناقشة شروطها والإجراءات المرتبطة بها.





