خاص..65 مليون جنيه وحسابات بالعملات الأجنبية.. تفاصيل قضية غسل 8.27 مليون أمام اقتصادية المنصورة

قضت الدائرة الأولى الاقتصادية – جنايات بمحكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسماعيل زيتون، وعضوية المستشارين ماجد الشرقاوي وماجد مصطفى هاشم، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبالغ مالية تجاوزت 12.4 مليون جنيه، على خلفية إدانتهم بجريمة غسل أموال بلغت قيمتها 8 ملايين و270 ألف جنيه، قالت المحكمة إنها متحصلة من نشاط غير مشروع في التعامل بالنقد الأجنبي.

وصدر الحكم في الجناية رقم 383 لسنة 2024 جنايات المنصورة الاقتصادية، والمقيدة سابقًا برقم 100 لسنة 2024 جنايات أجا ورقم 254 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، بجلسة 19 أبريل 2025.

وشمل الحكم المتهمين: فتوح حافظ إبراهيم مشالي، حنان محمد رمضان القشو، رضا حافظ إبراهيم مشالي، ومسعد حافظ إبراهيم مشالي.

أصل القضية

بحسب ما أورده الحكم، تعود وقائع القضية إلى نشاط المتهم الأول في التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي للسوق المصرفي ومباشرة أعمال من أعمال البنوك دون ترخيص من البنك المركزي المصري، وهي الجريمة التي صدر بشأنها حكم سابق في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات اقتصادية أجا بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة، وأصبح الحكم باتًا برفض الطعن بالنقض.

وقالت المحكمة إن المتهمين استخدموا جانبًا من الأموال محل الجريمة الأصلية خلال الفترة من 2013 حتى 2017 في شراء أراضٍ زراعية وسيارات، إلى جانب إيداع مبالغ كبيرة بحسابات مصرفية بعملات مصرية وأجنبية، بما اعتبرته المحكمة أفعالًا استهدفت إخفاء مصدر الأموال وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

أراضٍ زراعية بقيمة 3.515 مليون جنيه

أثبتت الأوراق، وفقًا للحكم، شراء المتهم الأول قطعتين من الأراضي الزراعية بإجمالي قيمة 2 مليون و490 ألف جنيه، الأولى بمساحة 23 قيراطًا و15 سهمًا بقيمة مليون و500 ألف جنيه، والثانية بمساحة 22 قيراطًا بقيمة 990 ألف جنيه، وسددت القيمتان نقدًا.

كما ثبت شراء المتهم الثالث قطعتين من الأراضي بإجمالي مليون و25 ألف جنيه؛ الأولى بمساحة فدان و12 قيراطًا بقيمة 665 ألف جنيه، والثانية بمساحة فدان و8 قراريط بقيمة 360 ألف جنيه.

وبذلك بلغت قيمة الأراضي التي تناولها الحكم 3 ملايين و515 ألف جنيه.

سيارات ودراجة نارية بـ620 ألف جنيه

وبحسب الحكم، استخدمت المتهمة الثانية مبلغ 380 ألف جنيه في شراء سيارتين، هما:

سيارة كيا سول موديل 2016 بقيمة 300 ألف جنيه.

سيارة نقل شيفروليه موديل 2001 بقيمة 80 ألف جنيه.

كما استخدم المتهم الرابع مبلغ 240 ألف جنيه في شراء 4 مركبات، هي:

شيفروليه لانوس موديل 2014 بقيمة 100 ألف جنيه.

شيفروليه موديل 2011 بقيمة 70 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 1999 بقيمة 65 ألف جنيه.

دراجة نارية فيسبا موديل 1999 بقيمة 5 آلاف جنيه.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة المركبات التي أوردها الحكم 620 ألف جنيه.

حسابات بالبنك الأهلي وبنك الإسكندرية وQNB

وتضمن الحكم تفاصيل واسعة عن تعاملات المتهمين المصرفية، مستندًا إلى كشوف حسابات صادرة عن البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني QNB.

وبالنسبة إلى المتهم الأول، أثبتت الأوراق وجود حساب جارٍ بالجنيه المصري في البنك الأهلي المصري شهد حركات دائنة بلغت نحو 65 مليونًا و30 ألف جنيه، من بينها إيداعات نقدية بلغت 64 مليونًا و653 ألف جنيه، مقابل حركات مدينة بلغت نحو 65 مليونًا و28 ألف جنيه.

كما أظهرت الأوراق حساب توفير بالدولار الأمريكي شهد إيداعات بلغت مليونًا و351 ألف دولار، واستخدمت في سحوبات نقدية بالمبلغ ذاته.

وأظهرت كذلك حسابات للمتهم الأول باليورو والجنيه الإسترليني؛ إذ بلغت الإيداعات بحساب اليورو نحو مليونين و55 ألف يورو، بينما بلغت الإيداعات بحساب الجنيه الإسترليني نحو مليون و999 ألف جنيه إسترليني، مع سحب نحو 194 ألف جنيه إسترليني وتحويل المتبقي.

كما أظهرت تعاملات أخرى للمتهم الأول في بنك الإسكندرية، تضمنت إيداعات بالجنيه المصري بلغت نحو مليون و935 ألف جنيه، فضلًا عن إيداعات بالدولار بلغت 8 آلاف و409 دولارات.

حسابات المتهمة الثانية

وأثبتت الأوراق وجود حساب للمتهمة الثانية بالبنك الأهلي المصري بعملة اليورو، بلغت إجمالي الحركات الدائنة عليه نحو مليون و842 ألف يورو، واستخدمت في سحوبات نقدية، وفق ما ورد بالحكم.

حسابات المتهم الثالث

أظهرت كشوف الحسابات تعامل المتهم الثالث على حساب جارٍ بالجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، بإيداعات ومسحوبات بلغت نحو 226 ألف جنيه.

حسابات المتهم الرابع

أما المتهم الرابع، فأظهرت الأوراق تعامله على حساب جارٍ بالجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، وبلغت تعاملاته المدينة نحو مليون و328 ألف جنيه.

كما أظهرت حساباته بالبنك ذاته إيداعات بالدولار بلغت 180 ألف دولار، وسحوبات بلغت 176 ألف دولار، إلى جانب حساب باليورو شهد تعاملات دائنة ومدينة بلغت 422 ألف يورو، وحساب بالجنيه الإسترليني شهد إيداعات وسحوبات بلغت 187 ألف جنيه إسترليني.

كما تضمنت تعاملاته في بنك الإسكندرية إيداع نحو 607 آلاف جنيه، جرى استخدام نحو 310 آلاف جنيه منها في سحوبات نقدية و295 ألف جنيه في تحويلات.

المحكمة: التعاملات لا تتناسب مع مصادر الدخل

وأشارت المحكمة إلى أن الإيداعات والتعاملات المصرفية التي كشفت عنها اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لا تتناسب مع طبيعة أعمال المتهمين ومصادر دخلهم المثبتة عند فتح الحسابات، كما اتسمت – بحسب الحكم – بالضخامة والتزامن مع الفترة التي ارتبطت بالنشاط الإجرامي الأصلي.

واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى أقوال عدد من الشهود، من بينهم عقيد الشرطة طارق محمد النبوي العشماوي، مدير مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، إلى جانب مسؤولي الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، ومديرة إدارة الشؤون الزراعية المختصة.

كما استند الحكم إلى المستندات الرسمية الخاصة بملكية الأراضي والسيارات، وكشوف الحسابات البنكية، والحكم السابق الصادر في جريمة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، فضلًا عن أمر التحفظ على أموال المتهمين الصادر في 2 يناير 2020 والمؤيد قضائيًا في 6 يناير 2021.

المحكمة تحدد قيمة الأموال محل غسل الأموال بـ8.27 مليون جنيه

وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين غسلوا أموالًا بلغت قيمتها 8 ملايين و270 ألف جنيه، وحددت نصيب كل متهم من الأموال التي قالت إنها جرى التعامل عليها بقصد إخفاء مصدرها وتمويه طبيعتها على النحو التالي:

المتهم الأول: 2 مليون و490 ألف جنيه، استخدمت في شراء قطعتين من الأراضي الزراعية.

المتهمة الثانية: 380 ألف جنيه، استخدمت في شراء سيارتين.

المتهم الثالث: مليون و25 ألف جنيه، استخدمت في شراء قطعتين من الأراضي الزراعية.

المتهم الرابع: 240 ألف جنيه، استخدمت في شراء 4 مركبات.

وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا، بحسب ما انتهت إليه، بإدماج جانب من تلك الأموال داخل حساباتهم البنكية واستخدامها في شراء أصول وممتلكات، بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين الجريمة الأصلية.

5 سنوات سجنًا وغرامات تتجاوز 12.4 مليون جنيه

وقضت المحكمة، حضوريًا لجميع المتهمين، بـ:

أولًا: معاقبة المتهمين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم.

ثانيًا: تغريم المتهم الأول فتوح حافظ إبراهيم مشالي مبلغ 4 ملايين و980 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها مليونان و490 ألف جنيه.

وتغريم المتهمة الثانية حنان محمد رمضان القشو مبلغ 760 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها 380 ألف جنيه.

وتغريم المتهم الثالث رضا حافظ إبراهيم مشالي مبلغ مليونين و50 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها مليون و25 ألف جنيه.

وتغريم المتهم الرابع مسعد حافظ إبراهيم مشالي مبلغ 480 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها 240 ألف جنيه.

وبذلك بلغ إجمالي الغرامات الأساسية والإضافية المحكوم بها على المتهمين الأربعة 12 مليونًا و405 آلاف جنيه، بخلاف المصاريف الجنائية.

واستندت المحكمة في قضائها إلى مواد قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية، وانتهت إلى توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال، بما في ذلك العلم بمصدر الأموال والقصد من التعامل عليها لإخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها.