الحكومة والبنك المركزي على طاولة واحدة.. الاحتياطيات والتضخم والدولار في صدارة الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، على النحو الذي يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي، ويتسق مع رؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، في ضوء دورها في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية، إلى جانب بحث تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات الراهنة التي تواجه مختلف الاقتصادات.
كما تناول اللقاء جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بالتوازي مع العمل على خفض معدلات التضخم وتحسين استقرار الأسواق، فضلا عن مناقشة الخطوات الرامية إلى زيادة التدفقات الدولارية، بما يوفر المقومات اللازمة لدعم نمو الصناعة والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويعكس استمرار هذه الاجتماعات حرص الحكومة والبنك المركزي على تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية، ودعم توافر العملة الأجنبية والسلع الأساسية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في النشاط الصناعي والاستثماري.
