الرقابة المالية تتيح التمويل العقاري التشاركي لتوسيع تمويل الوحدات مرتفعة القيمة

أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري منح التمويلات بنظام التمويل التشاركي، بما يسمح لأكثر من شركة بالمشاركة في تمويل شراء الوحدات مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف التكيف مع ارتفاع أسعار العقارات وتوسيع فرص حصول العملاء على التمويل.

واشترطت الهيئة التزام كل شركة بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، ومعايير الملاءة المالية، وإبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة.

وأكدت استمرار العمل بالضوابط الخاصة بنسبة التمويل، بحيث لا تتجاوز 90% من قيمة العقار السكني، و80% للعقارات غير السكنية، و100% للعقارات بنظام الإجارة، بما يدعم استقرار سوق التمويل العقاري، ويحافظ على حقوق العملاء، ويواكب المتغيرات الاقتصادية.