الرقابة المالية: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز استقرار البورصة ويحفز الاستثمار
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون رقم 153 لسنة 2026 بشأن التعديلات الضريبية تضمن حزمة من الحوافز المهمة لدعم سوق المال المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة.
وقال عزام، خلال مشاركته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق وجذب الاستثمارات، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ظلت لفترات طويلة محل جدل بشأن توقيت تطبيقها، وهو ما تسبب في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وانعكس سلبًا على أداء سوق المال.
وأوضح أن التعديلات الجديدة ألغت ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدلت بها ضريبة دمغة على التعاملات، بما يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا أمام المتعاملين في السوق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن ضريبة الدمغة تم تحديدها وفقًا لطبيعة العمليات المالية، بما يشمل التعاملات التقليدية وعمليات التداول اليومي «Day Trading»، بما يسهم في تنظيم السوق وتوفير إطار ضريبي أكثر وضوحًا للمستثمرين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود تطوير سوق المال المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل عوامل عدم اليقين أمام المتعاملين.
