وزيرة الإسكان: نستهدف رفع تغطية الصرف الصحي إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصول نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% خلال عام 2026، بطاقة تصميمية تبلغ 45.1 مليون متر مكعب يوميا، بالتزامن مع استهداف رفع تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وقالت المنشاوي، خلال افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي «IWWI 2026»، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، إن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف تبلغ حاليا 70%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة.
وأضافت أن الوزارة نجحت في خفض نسبة الفاقد في مياه الشرب من 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، وتستهدف تقليصها إلى 20% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وفي ملف تحلية مياه البحر، أوضحت الوزيرة أن الدولة تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، مشيرة إلى ارتفاع عدد محطات التحلية إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.41 مليون متر مكعب يوميا، مقابل نحو 36 محطة عام 2014.
وأشارت إلى أن العمل جار على تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة، بما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ مليوني متر مكعب يوميا، في إطار خطط الدولة لتنويع مصادر المياه وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وفي سياق تعزيز مشاركة القطاع الخاص، أكدت المنشاوي إنشاء وحدة متخصصة للشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، لا سيما في مشروعات تحلية المياه وإعادة الاستخدام، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات لتمويل وتنفيذ المشروعات.
وعلى صعيد توطين الصناعة، أوضحت الوزيرة أن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت 70%، في خطوة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكدت أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل إطارا تشريعيا لتطوير القطاع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق المستهلكين، بما يدعم كفاءة تشغيل المرافق واستدامتها.
