بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة.. «اقتصادية المنصورة» تسقط دعوى «بدايتي للتمويل» ضد عميل بـ84.5 ألف جنيه
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم سعد محمد شولح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقي سباعي أحمد، وأحمد يوسف محمد جمعة، وأمانة سر عبدالعال عبدالمجيد عبدالعال همام، في الدعوى رقم 166 لسنة 2026 اقتصادي المنصورة، باعتبار الدعوى المقامة من شركة بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضد أحد عملائها كأن لم تكن، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت شركة بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهي شركة مساهمة مصرية، قد أقامت الدعوى ضد أحد العملاء، للمطالبة بإلزامه بسداد مبلغ 84 ألفًا و500 جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة حتى تمام السداد، وذلك على سند من وجود سند لأمر مؤرخ في 22 فبراير 2024، يستحق السداد عند الاطلاع.
وأوضحت الشركة في دعواها أن المدعى عليه لم يقم بسداد قيمة المديونية رغم إنذاره رسميًا، ما دفعها إلى التقدم بطلب لاستصدار أمر أداء وفقًا لنصوص قانون المرافعات، إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر موضوع الدعوى.
وخلال نظر الدعوى، كلفت المحكمة المدعي بإعلان أصل صحيفة الدعوى للمدعى عليه، وأجلت نظرها أكثر من مرة لتنفيذ القرار، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ ما كلفتها به المحكمة رغم منحها المواعيد اللازمة.
وبجلسة 3 أغسطس 2026، قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم تنفيذ قرارها، إلا أنه عقب تعجيل الدعوى من الوقف لم تقم الشركة أو وكيلها بتنفيذ الإجراء المطلوب، ما دفع المحكمة إلى تطبيق نص المادة 99 من قانون المرافعات والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجزاءات الإجرائية التي نص عليها قانون المرافعات، ومنها وقف الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن، تُطبق على الخصم الذي يتقاعس عن تنفيذ ما تأمر به المحكمة في المواعيد المحددة دون عذر مقبول.
وألزمت المحكمة الشركة المدعية بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وفقًا لأحكام قانون المرافعات وقانون المحاماة.
