قرارات اقتصادية وإسكانية وصناعية.. الحكومة توافق على تأسيس شركات وصندوق للمصانع المتعثرة وطرح 5 آلاف وحدة بالإيجار التمليكي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات التي شملت قطاعات الصناعة والاستثمار والإسكان والصحة، إلى جانب الموافقة على تأسيس شركات جديدة وصندوق استثماري لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم “شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة”، بهدف تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتعمل الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، بما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
وتأتي الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن ترسيخ مكانتها كأحد بيوت الخبرة الجامعية في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.
كما اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم “شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج”، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والإتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.
ووافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الصندوق المشاركة بشكل مباشر في الاستثمار في أسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المنفذة.
واعتمد المجلس كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن الاجتماع نفسه بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
وفي ملف الإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
ويشمل القرار الوحدات السكنية المكونة من غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، والوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج، وفق الشروط والضوابط المعمول بها، وحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المعتمدة من مجلس الوزراء، وبشرط استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك “الإيجار التمليكي”، وفقًا للشروط المقترحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتضمن الشروط العامة ضوابط يجب توافرها في المتقدم للحجز بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم، إلى جانب شروط عقارية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة وإلغاء التخصيص أو التعامل مع حالات وفاة المخصص له الوحدة.
كما تشمل الشروط ضوابط مالية تتعلق بسداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن التنظيم الأمثل للمبادرة.
وفي ملف الحفاظ على التراث المعماري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.
وينص مشروع القرار على تنظيم عمل اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويتضمن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها، والتقرير الفني المحدد للاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، فضلًا عن اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.
كما ينظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، من خلال تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
