بنك البركة يقترب من الاستحواذ على «التوفيق للتأجير التمويلي»

كشفت إدارة البورصة المصرية تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، من خلال مبادلة الأسهم، في صفقة تستهدف الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من رأسمال الشركة المستهدفة، وبحد أدنى 51%.

وأوضحت البورصة أن معامل المبادلة المحدد للصفقة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، على أن يتم تنفيذ الصفقة من خلال زيادة رأسمال البنك وتخصيص الأسهم الجديدة لصالح مساهمي “التوفيق” المستجيبين للعرض.

وتبدأ فترة سريان عرض الشراء من جلسة تداول 19 أغسطس 2026، وتستمر لمدة 20 يوم عمل حتى نهاية جلسة 16 سبتمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ الصفقة في البورصة المصرية خلال 5 أيام عمل تالية لانتهاء فترة سريان العرض.

ويستهدف بنك البركة مصر الاستحواذ على ما يصل إلى 329.5 مليون سهم من أسهم “التوفيق”، بما يمثل 90% من إجمالي رأسمال الشركة، مع حد أدنى لقبول العرض يبلغ 51%، وذلك من خلال مبادلة الأسهم فقط دون إتاحة خيار نقدي للمساهمين.

ويأتي العرض بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة.

وفي إطار إجراءات العرض، وافقت شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تعيين شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية “فاكت” مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وألزمت الهيئة إدارة “التوفيق” بإصدار بيان يتضمن رأي مجلس الإدارة بشأن العرض خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد مشروع عرض الشراء، بعد استبعاد نسبة التصويت الخاصة بمقدم العرض والأشخاص المرتبطة به.

كما اشترطت الهيئة الإفصاح للمساهمين عن نتائج تقرير القيمة العادلة قبل انتهاء فترة سريان العرض بخمسة أيام على الأقل، بما يتيح لهم تقييم العرض قبل اتخاذ قرار الاستجابة له.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة مصر قد اعتمدت تقرير المستشار المالي المستقل “BDO” بشأن القيمة العادلة لأسهم البنك وشركة التوفيق للتأجير التمويلي، حيث حُددت القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند نحو 26 جنيهًا، مقابل 4.988 جنيه لسهم “التوفيق”.

وبناءً على تلك التقييمات، تم اعتماد معامل المبادلة عند 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

ووافقت الجمعية العامة للبنك على زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 63.225 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 7 جنيهات للسهم، على أن تخصص الزيادة بالكامل لمساهمي “التوفيق” الراغبين في الاستجابة لعرض المبادلة.

ومن المقرر تجنيب الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للأسهم الجديدة في حساب الاحتياطيات بالبنك، ضمن الهيكل المالي للصفقة.

وتعكس الصفقة توجه بنك البركة مصر نحو توسيع نشاطه في سوق التمويل غير المصرفي، والاستفادة من التوفيق للتأجير التمويلي في تعزيز حضوره بقطاع التأجير التمويلي، إلى جانب تنويع مصادر الإيرادات والتمويل خارج النشاط المصرفي التقليدي.

ويمتلك بنك البركة مصر حاليًا نحو 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ما يمنحه وجودًا قائمًا في هيكل ملكية الشركة قبل استكمال عرض الاستحواذ.

ولا تقتصر أوجه التعاون بين الطرفين على صفقة الاستحواذ، إذ كانت “التوفيق” تستهدف الحصول على تمويلات بنحو ملياري جنيه من بنك البركة مصر، ضمن خطة لتعزيز السيولة ودعم توسعاتها في نشاط التأجير التمويلي.

وتتوزع التمويلات المستهدفة بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، من خلال إبرام عقود معاوضة بين البنك والشركة، بما يوفر موارد مالية إضافية لتمويل عمليات الشركة.

كما يعتزم بنك البركة مصر تقديم قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه لصالح “التوفيق”، على أن يتم احتسابها ضمن حساب زيادة رأس المال، بما يدعم القاعدة الرأسمالية للشركة ويعزز قدرتها على التوسع.

وفي إطار التعاون المالي بين الطرفين، ستحتفظ شركة التوفيق بأرصدة حسابات جارية وودائع لأجل لدى بنك البركة مصر في حدود 300 مليون جنيه.

كما تخطط “التوفيق” لإبرام عقود معاوضة مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركاتها الشقيقة، للحصول على عمليات تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة تصل إلى 350 مليون جنيه، مقابل حصول الشركة على قروض مساندة بقيمة 400 مليون جنيه من “الملتقى العربي للاستثمارات”.

وتعمل الشركة في الوقت نفسه على تنويع مصادر التمويل عبر برنامج توريق بقيمة 4 مليارات جنيه، بعد موافقة الجمعية العامة على إبرام عقد خدمة وتحصيل بين شركة التوفيق للتوريق والشركة الأم، تمهيدًا لإحالة الحقوق المالية للمحفظة وتنفيذ عملية التوريق.

ويستهدف البرنامج توفير سيولة إضافية تمكن الشركة من تمويل عملياتها المستقبلية، في وقت يشهد فيه قطاع التأجير التمويلي توسعًا في الطلب على أدوات التمويل غير المصرفي.

وتأتي الصفقة في ظل أداء مالي قوي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، التي حققت صافي ربح بلغ 270.6 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 216.15 مليون جنيه في 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى نحو 1.93 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.59 مليار جنيه خلال العام الأسبق.

ويعني إتمام العرض عند الحد الأدنى المستهدف انتقال السيطرة إلى بنك البركة مصر، بينما يمثل الوصول إلى نسبة 90% استحواذًا شبه كامل على الشركة، بما قد يفتح المجال أمام تكامل أكبر بين النشاط المصرفي للبنك ومنتجات التمويل غير المصرفي التي تقدمها “التوفيق”.

وبذلك تدخل الصفقة مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء سريان العرض في البورصة، فيما يترقب مساهمو “التوفيق للتأجير التمويلي” تقرير القيمة العادلة ورأي مجلس الإدارة قبل حسم قراراتهم بشأن الاستجابة لعرض مبادلة الأسهم.