2209 شكوى في عام واحد.. شكاوى وتجارب عملاء تفتح ملف شركات التمويل في مصر

شهد قطاع التمويل في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدما سجلت نحو 2209 شكاوى مرتبطة بأنشطة التمويل خلال عام 2025، مقابل 1181 شكوى خلال 2024، بزيادة تقترب من 87%، وفق بيانات منشورة عن التقرير السنوي للهيئة.
وبحسب البيانات، انتهت الهيئة من دراسة 1902 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة خلال 2025، بنسبة إنجاز بلغت 86.1%، بينما كانت قد انتهت من دراسة 1160 شكوى خلال عام 2024.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي توسعت فيه شركات التمويل في تقديم خدمات التقسيط والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ما جعل العلاقة بين العميل وشركة التمويل أكثر حضورًا في الحياة اليومية للمستهلك.
وخلال رصد ما نشرته مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهرت شكاوى وتجارب عملاء مرتبطة بعدد من الشركات العاملة في السوق، من بينها كونتكت وريفي وتساهيل وحالا وفاليو وسهولة وتمويلي، مع اختلاف طبيعة الشكاوى من شركة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بشركة كونتكت، تناولت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية شكاوى لعملاء تحدثوا عن خلافات مرتبطة بالأسعار وشروط التعاقد والسداد المعجل، فيما قال بعض العملاء إنهم واجهوا اختلافات في المبالغ المطلوبة عند طلب إنهاء التمويل مبكرًا. وتظل هذه الوقائع في إطار الشكاوى والروايات المنشورة ما لم يصدر بشأنها حكم قضائي أو قرار رقابي يثبت مخالفة محددة.
أما شركة ريفي، فقد ظهرت في سنوات سابقة شكاوى منشورة لعملاء تضمنت انتقادات مرتبطة بالتعامل مع بعض الفروع والأقساط وخدمة العملاء، ومن بينها شكوى منشورة عام 2022 حول خلاف على أقساط أحد العملاء في فرع فاقوس. ولا تتضمن هذه الوقائع، وفق المتاح، حكمًا قضائيًا يثبت الاتهامات الواردة في الشكوى.
كما ظهرت شركة تساهيل في عدد من المواد والشكاوى المنشورة المتعلقة بخدمات التمويل متناهي الصغر، بينما تظل التفاصيل الخاصة بعدد القضايا أو الشكاوى الرسمية ضد الشركة بحاجة إلى بيانات تفصيلية منشورة من الجهات المختصة حتى يمكن نسب أرقام محددة إليها.
وفي قطاع التمويل الرقمي، ظهرت شكاوى مرتبطة بشركات مثل حالا وفاليو، تضمنت في بعض الحالات خلافات حول الأقساط والسداد والإلغاء، فيما تناولت منشورات أخرى مشكلات مرتبطة بخدمة العملاء والتحصيل.
كما ظهرت شركة سهولة ضمن منشورات وتجارب لعملاء تحدثوا عن مشكلات مرتبطة بالأقساط والتعامل مع الخدمة، في حين لم تتوافر بيانات رسمية منشورة تسمح بتحديد عدد القضايا أو الشكاوى ضد الشركة بصورة منفصلة.
وتضم القائمة أيضًا شركة تمويلي، العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، إلا أن البيانات المنشورة والمتاحة للجمهور لا تقدم رقمًا تفصيليًا موحدًا لعدد الشكاوى أو القضايا الخاصة بالشركة على حدة.
وفي هذا السياق، تؤكد البيانات المنشورة عن القطاع أهمية التفرقة بين الشكوى والحكم القضائي؛ فمجرد نشر شكوى من عميل أو تقديم بلاغ لا يعني ثبوت المخالفة، كما أن وجود دعوى قضائية لا يعني بالضرورة صدور حكم بالإدانة.
وتملك الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة رسمية لتلقي شكاوى المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تتيح للمتعاملين تقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالشكوى وفحصها من خلال القنوات الرسمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة على بعض الممارسات المرتبطة بعمليات التمويل وتحصيل المستحقات، إلى جانب التحذير من جهات غير مرخصة أو ممارسات مرتبطة بتسييل عمليات التقسيط بالمخالفة للقواعد المنظمة.
ويكشف ارتفاع عدد الشكاوى من 1181 في 2024 إلى 2209 في 2025 عن زيادة واضحة في حجم الملفات التي أصبحت أمام الجهات الرقابية، إلا أن البيانات المنشورة لا تكشف حتى الآن توزيع هذا الرقم على كل شركة بشكل منفصل، وهو ما يجعل أي قائمة تتضمن أرقامًا محددة لكل شركة دون مستند رسمي عرضة للخطأ.
وتؤكد «بيزنس25» أن ما ورد بشأن الشركات يستند إلى وقائع وتقارير وشكاوى منشورة ومتاحة، وأن ذكر اسم أي شركة في سياق التقرير لا يعني توجيه اتهام إليها أو إثبات مخالفة بحقها، كما تحتفظ جميع الشركات المذكورة بحقها الكامل في الرد والتوضيح، وسيتم نشر أي رد رسمي يرد إلى الموقع بشأن ما ورد في التقرير.