البنك المركزي يصدر قواعد الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات البنكية والتحقق الإلكتروني من العملاء
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، إذ تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة إلكترونيا على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلا عن التوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث بيانات العملاء بسهولة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع الحصول على الخدمات المصرفية مع تعزيز مستويات الأمان.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارا تنظيميا متكاملا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
وتستهدف القواعد ضمان تقديم خدمات الهوية المالية الرقمية وفقا لمعايير مرتفعة من الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
ويمثل اعتماد القواعد الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر دعما للابتكار في الخدمات المالية، بما يعزز قدرة البنوك على طرح منتجات رقمية متطورة وتسهيل وصول العملاء إليها.
كما تدعم منظومة الهوية المالية الرقمية جهود البنك المركزي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، ودفع مسار التحول إلى اقتصاد رقمي، بما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية في مصر.
