المصرف المتحد يرفع أصوله إلى 117 مليار جنيه.. قفزة 79.3% بتمويل المشروعات الصغيرة وصافي الربح 1.3 مليار

المصرف المتحد يعزز مؤشرات النمو.. الأصول تقفز 17.3% والودائع ترتفع 21% خلال النصف الأول من 2026

أعلن المصرف المتحد نتائج أعماله المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي عكست مواصلة البنك توسيع قاعدة أعماله وتعزيز مؤشرات النمو الرئيسية، مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأصول والودائع والقروض، إلى جانب نمو صافي الإيرادات التشغيلية والحفاظ على مستويات قوية لجودة الأصول.

وكشفت النتائج عن ارتفاع إجمالي أصول المصرف المتحد إلى 117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 17.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 17.3%، مدفوعة بصورة رئيسية بالنمو في ودائع العملاء.

قفزة في ودائع العملاء

وسجل إجمالي ودائع العملاء نحو 91.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 15.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21%.

وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، والتي ارتفعت إلى 41.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 13 مليار جنيه، وبنسبة نمو 46.4%.

كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 5.7%.

وتوزعت قاعدة الودائع بنهاية يونيو 2026 بواقع 55.1% للأفراد، مقابل 44.9% للمؤسسات، بما يعكس تنامي قاعدة العملاء وتوسع المصرف في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف الشرائح.

القروض ترتفع 30%

وفي الوقت نفسه، واصل المصرف المتحد التوسع في تمويل العملاء، حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 30%.

وسجلت قروض الشركات نحو 38.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 34%.

كما ارتفعت قروض الأفراد إلى نحو 11 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 16.4%.

ويعكس نمو محفظة القروض توجه المصرف المتحد إلى تعزيز دوره في تمويل النشاط الاقتصادي، سواء من خلال الشركات أو الأفراد، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ومختلف شرائح العملاء.

تمويل المشروعات الصغيرة يقفز 79.3%

وفي مؤشر لافت على توسع المصرف المتحد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ارتفعت محفظة التمويلات الموجهة لهذا القطاع إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغت الزيادة نحو 2.3 مليار جنيه، مسجلة نموًا قدره 79.3% خلال 6 أشهر، بما يعكس تركيز المصرف على تمويل المشروعات ذات الدور المباشر في دعم الإنتاج والتشغيل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

3.5 مليار جنيه صافي الإيرادات التشغيلية

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، سجل صافي الإيرادات التشغيلية للمصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 8.9%، ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4%، مسجلًا نحو 367.4 مليون جنيه.

وفي إطار سياسة المصرف للتحوط مع نمو محفظة الائتمان، تم تدعيم مخصصات الخسائر الائتمانية بنحو 230.2 مليون جنيه، بما يتماشى مع تطور حجم محفظة القروض والتسهيلات.

صافي الربح يسجل 1.3 مليار جنيه

وسجل صافي الربح بعد الضرائب نحو 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ورغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي، أظهرت النتائج استمرار نمو النشاط الأساسي للمصرف، بالتزامن مع التوسع في القروض والتمويلات وزيادة المخصصات الموجهة لمواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة.

مؤشرات قوية لكفاية رأس المال وجودة الأصول

وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف المتحد نحو 20.3%، فيما سجلت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع نحو 54.2%.

كما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الالتزامات نحو 92.1%، بما يعكس أهمية ودائع العملاء في هيكل التمويل لدى المصرف.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة NPL إلى نحو 0.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.2% بنهاية ديسمبر 2025.

كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة نحو 314%، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات، واستمرار المصرف في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول وإدارة المخاطر الائتمانية.

تمويل القطاعات الحيوية

وشهد النصف الأول من عام 2026 نشاطًا للمصرف المتحد في تمويل عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاعات الأغذية والمشروبات والمقاولات والبترول والرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في إطار توجه المصرف إلى توجيه التمويل نحو القطاعات التي تمتلك قدرة على دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات والأفراد.

وعلى مستوى المنتجات المصرفية، أطلق المصرف المتحد مجموعة من الأوعية الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة، بما يستهدف تلبية احتياجات العملاء ودعم جهود الشمول المالي.

المصرف المتحد يعزز دوره المجتمعي

وبالتوازي مع نشاطه المصرفي، واصل المصرف المتحد تنفيذ استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في مشروعات ذات أثر مستدام.

وفي قطاع الرعاية الصحية، يواصل المصرف دعم حالات وزارة الصحة من مريضات سرطان الثدي من خلال توفير الأدوية الحديثة اللازمة للعلاج، إلى جانب رعاية الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، في إطار مساهماته في دعم الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما يواصل المصرف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بمنطقة زينهم، بما يستهدف تعزيز قدراتهن الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

وفي قطاع التعليم، يواصل المصرف المتحد دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خلال رعاية 19 طالبًا بمنح جزئية، في إطار اهتمامه بالاستثمار في الشباب ودعم الكفاءات العلمية وتشجيع الطلاب المتميزين.

المصرف ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط

وعلى مستوى الإنجازات والتكريمات، تم إدراج المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026.

ويعكس هذا الإدراج، بحسب المصرف، قوة الأداء المؤسسي وتنامي قيمة العلامة التجارية، إلى جانب قدرته على الجمع بين الأداء المالي والدور التنموي والمجتمعي.

طارق فايد: نواصل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية

وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية عمل متوازنة تستهدف تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية.

وأوضح فايد أن المصرف يواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة في مجالات توسيع قاعدة الشمول المالي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، والتوسع في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المصرف يولي اهتمامًا متزايدًا بتمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد استمرار المصرف في تطوير منتجات تمويلية واستثمارية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، إلى جانب مساندة القطاعات الإنتاجية والصحية والخدمية.

كما شدد على مواصلة تعزيز الدور المجتمعي والتنموي للمصرف، بما يحقق التوازن بين أهداف المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأكد فايد أن المصرف المتحد سيواصل العمل على تعزيز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية، تجمع بين الكفاءة المالية والدور التنموي، وتدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.