ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بأكثر من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، من خلال ملاحقة المتورطين في تداول العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والقنوات المصرفية الرسمية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار مواجهة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، والتي قد تؤثر على حركة سوق الصرف وتؤدي إلى اضطرابات في مستويات أسعار العملات.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة وضبط المتورطين في هذه النوعية من الجرائم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم ضبطها، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
وتستهدف الحملات الأمنية تعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي، والتصدي للأنشطة التي تتم خارج الإطار المصرفي والقانوني، بما يدعم التعامل من خلال القنوات الرسمية ويحافظ على استقرار المعاملات المالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد واصلت خلال الفترة الماضية جهودها في ضبط وقائع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالتنسيق بين القطاعات الأمنية المختصة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
