السيولة المحلية تقفز إلى 15.5 تريليون جنيه.. المعروض النقدي يرتفع 18.5% خلال 7 أشهر
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 1.472 تريليون جنيه، وبنمو 10.5% خلال أول 7 أشهر من العام، في مؤشر على استمرار نمو السيولة المتاحة داخل الاقتصاد.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى نحو 4.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقترب من 700 مليار جنيه، وبنمو 18.5% خلال الفترة، مدفوعا بارتفاع مكونات النقد الأكثر سيولة.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.631 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.443 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة نحو 188 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار نمو الودائع بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفي، التي سجلت 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بنمو 1% على أساس شهري، بينما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 7.585 تريليون جنيه، مقابل 7.504 تريليون جنيه في يونيو، بنمو 1.1%.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية من 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو إلى 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، وفقا للبيانات المنشورة، بما يعكس استمرار ارتفاع حجم الأموال المتاحة في صورة ودائع مصرفية قابلة للاستخدام في المعاملات.
وتعكس مؤشرات السيولة والمعروض النقدي أهمية متابعة تطورات حركة الأموال داخل الاقتصاد، في ظل ارتباطها بأوضاع القطاع المصرفي ومسار السياسة النقدية، بينما يواصل البنك المركزي متابعة التطورات النقدية والمالية في إطار أهداف استقرار الأسعار والسياسة النقدية. ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم العام للحضر 14.9% على أساس سنوي في يوليو 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي.
