ودائع الأسر تقفز 27.4% في 7 أشهر.. 1.27 تريليون جنيه بالقطاع المصرفي بنهاية يوليو
كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى نحو 1.27 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 270 مليار جنيه، ونمو قدره 27.4% خلال أول 7 أشهر من العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى نحو 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 863 مليار جنيه، وبنمو بلغ 9% خلال الفترة نفسها.
وجاء نمو الودائع المحلية مدفوعا بارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار، التي سجلت نحو 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع نحو 7.23 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت نحو 355 مليار جنيه، ونمو قدره 4.9%.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل نحو 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 506 مليارات جنيه، ونمو قدره 21.5% خلال أول 7 أشهر من العام.
وتعكس هذه المؤشرات زيادة أرصدة الودائع بالعملة المحلية داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مع تسجيل ودائع القطاع العائلي معدل نمو يفوق معدل نمو إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك خلال الفترة نفسها.
