60% مكون محلي تفتح باب التصدير.. تجار السيارات: تصنيع السيارة بالكامل يبدأ من المحرك وناقل الحركة
أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة بالرابطة، أن الوصول إلى مستويات مرتفعة من التصنيع المحلي للسيارات من شأنه إحداث تحول في هيكل الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن صناعة السيارات عالميا تقوم على التكامل الصناعي بين الدول ولا تعتمد على تصنيع جميع مكونات السيارة داخل دولة واحدة.
وأوضح حماد أن السيارة الواحدة تدخل في تصنيعها سلاسل إمداد تمتد إلى نحو 20 أو 30 دولة، ما يجعل الوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 60% و70% بمثابة تصنيع كامل وفقا للمعايير والممارسات العالمية، مستشهدا بتجربة مصر في صناعة الحافلات.
وقال إن مصر نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي في تصنيع الأتوبيسات إلى ما بين 60% و70%، وهو ما مكن القطاع من التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار نائب رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن المكونات الرئيسية للسيارة، وعلى رأسها المحرك وناقل الحركة، تمثل وحدهما نحو 40% من قيمة المكون المحلي، إلى جانب الضفائر الكهربائية والزجاج والرقائق الإلكترونية وغيرها من المكونات التي تدخل في منظومة التصنيع.
وأكد حماد أن تجاوز تحديات إنتاج المحركات وناقلات الحركة محليا من شأنه دفع صناعة السيارات المصرية إلى مرحلة جديدة، وفتح المجال أمام زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد، بدلا من اقتصار دور الصناعة المحلية على عمليات التجميع.
ولفت إلى أن تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلي يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر، ويعزز القيمة المضافة للصناعة، بما يرفع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويدعم قدرة الشركات العاملة في القطاع على التوسع في التصدير.
وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات لا يقتصر أثره على القطاع ذاته، وإنما يمتد إلى قطاعات الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم النشاط الصناعي ويزيد من فرص العمل ويعزز تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن التصدير.
