تجديد تعيين محمد عبدالعزيز مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في إطار دعم الكوادر ذات الخبرات المتخصصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية.

ويشغل عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، مستندا إلى خبرة مهنية تتجاوز 25 عاما في العمل الحكومي والمؤسسي، شملت دعم صناعة القرار وصياغة السياسات العامة والإشراف على الملفات الاستراتيجية، إلى جانب العمل على تعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية.

وتخرج محمد عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001، وحصل على ماجستير العلوم السياسية ودكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من الجامعة نفسها، كما يعمل أستاذا زائرا للسياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وبدأ مسيرته المهنية في وزارة الاستثمار، حيث عمل باحثا اقتصاديا بمكتب الوزير، قبل أن يتولى مهام مدير وحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم الإشراف على المكتب الفني لوزير الاستثمار، وانتقل بعد ذلك إلى الهيئة العامة للاستثمار خبيرا للتنمية الاقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرا لوحدة التخطيط والمتابعة.

وتولى عبدالعزيز خلال مسيرته عددا من الملفات الحكومية والاستشارية، إذ شغل منصب مستشار ثم مساعد لوزير التعاون الدولي خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ثم مستشارا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين عامي 2016 و2017.

وانتقل في سبتمبر 2018 إلى البورصة المصرية مستشارا للعلاقات المؤسسية، واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2022، قبل انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مساعدا لرئيسها.

وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك في تنفيذ عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والرقابي، من بينها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، إلى جانب تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية.

كما تولى إعداد ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، وإعداد كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، فضلا عن تمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.

ومنذ يناير 2024، يشغل عبدالعزيز منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز دوره في ملفات التدريب وبناء القدرات المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وامتدت خبراته المؤسسية خلال السنوات العشر الأخيرة إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات والشركات، من بينها الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب توليه منصب الأمين العام وعضوية مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضا تجديد تعيين كل من محمود جبريل وحمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويأتي استمرار القيادات المساعدة بالهيئة في إطار دعم العمل المؤسسي واستكمال الملفات التنظيمية والرقابية المرتبطة بتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية في السوق المصرية.