تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تستهدف تيسير الإجراءات وإنهاء الملف
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، ومنح مرونة أكبر في الإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث جرت مناقشة التعديلات المقترحة تمهيدًا لصياغتها بصورة نهائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، والعمل على تمكين المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي سبق لهم التقدم بها.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالتغلب على العقبات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون، وهو ما تم العمل عليه من خلال صياغة تعديلات تشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل استكمال الإجراءات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات الحالية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، تمهيدًا لإرسال مشروع التعديلات إلى مجلس النواب بعد استيفاء مناقشته داخل مجلس الوزراء.
كما أكد أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون والتيسير على المتقدمين للتصالح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تستهدف منح المتقدمين للتصالح مزيدًا من التيسيرات، وإتاحة مرونة أكبر في الإجراءات المتبعة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار مساعي الدولة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساعد المواطنين على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالتصالح.
