ودائع الأجل وشهادات الادخار تقفز إلى 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو.. نمو 5% منذ بداية 2026
واصلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية تسجيل مستويات مرتفعة داخل القطاع المصرفي المصري، بعدما كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة هذه الودائع إلى نحو 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 7.23 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 355 مليار جنيه ونمو بلغ نحو 5% منذ بداية العام.
وتعكس هذه الزيادة استمرار الإقبال على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفي، بما يشير إلى استمرار نمو قاعدة المدخرات المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية ارتفعت على أساس شهري أيضا، لتصل إلى نحو 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 7.504 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت نحو 81 مليار جنيه، وبنمو شهري قدره 1.1%.
ويأتي النمو الشهري ليعزز الزيادة المسجلة منذ بداية العام، إذ ارتفع رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار من نحو 7.23 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025 إلى 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
وبذلك زادت أرصدة هذه الأوعية الادخارية بنحو 355 مليار جنيه خلال أول 7 اشهر من العام، وفقا للبيانات المشار إليها.
الودائع بالعملة المحلية تتجاوز 10.4 تريليون جنيه
وامتد النمو إلى إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي، والتي سجلت نحو 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وبلغت الزيادة الشهرية في إجمالي الودائع بالعملة المحلية نحو 96 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 1% خلال يوليو.
وتشمل الودائع بالعملة المحلية مجموعة من الأوعية المصرفية، من بينها الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار، بما يجعل تطور إجمالي الرصيد مؤشرا على حركة المدخرات والسيولة بالعملة المحلية داخل الجهاز المصرفي.
2.858 تريليون جنيه للودائع تحت الطلب
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفاعا خلال يوليو، لتصل إلى نحو 2.858 تريليون جنيه، مقابل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وبذلك ارتفعت الودائع تحت الطلب بنحو 16 مليار جنيه خلال شهر واحد، في ظل استمرار نمو إجمالي الودائع بالعملة المحلية.
وتختلف طبيعة الودائع تحت الطلب عن الودائع لأجل وشهادات الادخار، إذ ترتبط الأولى بالأموال المتاحة للسحب والاستخدام المصرفي وفقا لشروط الحساب، بينما تمثل الودائع لأجل وشهادات الادخار أحد الأوعية التي يضع فيها العملاء أموالهم لفترات أو وفقا لشروط محددة مقابل عائد.
ارتفاع ودائع القطاع العائلي
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أيضا ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى نحو 1.27 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
ويعكس نمو ودائع القطاع العائلي استمرار وجود قاعدة من المدخرات المحلية داخل الجهاز المصرفي، سواء من خلال الحسابات والودائع المختلفة أو الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك للعملاء.
ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بالعملة المحلية وفقا للأرقام المشار إليها.
القطاع المصرفي يواصل جذب المدخرات
وتكشف الأرقام المسجلة حتى نهاية يوليو عن استمرار نمو الودائع بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفي، سواء على مستوى الأوعية الادخارية لأجل وشهادات الادخار أو إجمالي الودائع أو الودائع تحت الطلب.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالنسبة إلى القطاع المصرفي، إذ تمثل الودائع أحد المصادر الرئيسية للتمويل المصرفي، كما تتيح للبنوك توظيف جانب من الموارد المتاحة في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا للأطر والقواعد المصرفية المعمول بها.
ومع ارتفاع ودائع الأجل وشهادات الادخار بنحو 5% منذ نهاية ديسمبر 2025، وصولا إلى 7.585 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، تظهر البيانات اتجاها تصاعديا في حجم المدخرات الموجهة إلى الأوعية المصرفية بالعملة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
