ودائع المصريين بالعملات الأجنبية تقفز 19.5%.. 250.6 مليار جنيه لدى القطاع العائلي بنهاية يوليو
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى نحو 250.610 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 209.657 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، لتسجل زيادة قدرها نحو 40.953 مليار جنيه، وبنمو بلغ 19.5% خلال أول 7 اشهر من العام الجاري.
وتعكس البيانات استمرار ارتفاع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية لدى مختلف القطاعات، بالتزامن مع نمو إجمالي الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي المصري خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى نحو 3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 3.003 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 422 مليار جنيه، وبنمو قدره 14.05% خلال أول 7 اشهر من العام.
868.1 مليار جنيه ودائع تحت الطلب
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 738.940 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع الأرصدة المتاحة في الحسابات والودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 129.208 مليار جنيه خلال الفترة محل المقارنة، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم السيولة الأجنبية المودعة لدى القطاع المصرفي.
44.8 مليار جنيه ودائع قطاع الأعمال العام
وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية نحو 44.870 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، ضمن إجمالي أرصدة الودائع الأجنبية لدى البنوك.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نحو 572.760 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، بما يعكس استمرار احتفاظ الشركات والمؤسسات الخاصة بجزء من أرصدتها بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
2.557 تريليون جنيه للودائع لأجل وشهادات الادخار
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أظهرت بيانات البنك المركزي وصولها إلى ما يعادل نحو 2.557 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفعت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنحو 293 مليار جنيه خلال أول 7 اشهر من العام الجاري، بما يمثل أحد أبرز مكونات الزيادة المسجلة في إجمالي الودائع الأجنبية خلال الفترة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تنوع أوعية الادخار والاحتفاظ بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، مع تسجيل مختلف مكونات الودائع الأجنبية زيادات منذ نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026.
