الرقابة المالية توسع خريطة التحصيل.. 4 شركات جديدة ترفع العدد إلى 8 ضمن حزمة تنظيمية للتمويل غير المصرفي

وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق الشركات المقيدة في سجل تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، بعد الموافقة على قيد 4 شركات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 8 شركات.

وشملت الموافقات قيد شركات “زين للاستعلام والتحصيل” و”الريادة” و”SAZ” و”أبو شادي”، في خطوة تأتي ضمن حزمة قرارات أصدرتها الهيئة للموافقة على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة.

وتستهدف هذه الموافقات تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي، وتطوير منظومة تحصيل المستحقات المالية بما يدعم انتظام التعاملات ويحافظ على حقوق أطراف المنظومة التمويلية.

4 شركات جديدة في سجل التحصيل

وتعد شركات التحصيل إحدى الحلقات المرتبطة بمنظومة التمويل غير المصرفي، إذ تتولى تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات عاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

ومع قيد الشركات الأربع الجديدة، ارتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية إلى 8 شركات، بما يوسع قاعدة الجهات الخاضعة للإطار التنظيمي للهيئة في هذا النشاط.

وتأتي الخطوة في سياق توجه رقابي أوسع لتنظيم الأنشطة المساندة للتمويل غير المصرفي، خصوصا مع توسع السوق وتنوع المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع.

SPAC تدخل خريطة الموافقات الجديدة

ولم تقتصر قرارات الهيئة على نشاط التحصيل، إذ شملت الموافقات تأسيس شركة “مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص” (SPAC)، للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لشركة “سبارك ذات غرض الاستحواذ” (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته.

وتوفر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها للوصول إلى فرص استثمارية واستكمال عمليات استحواذ وفقا للأطر والقواعد المنظمة، بما يضيف مسارات جديدة إلى سوق رأس المال والتمويل الاستثماري.

صندوق عقاري وملكية خاصة

وشملت القرارات كذلك الترخيص لشركة “صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس “صندوق استثمار مروج الزراعي”، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات.

وتعكس هذه الموافقات توسع خريطة المنتجات الاستثمارية الخاضعة للرقابة، من خلال أدوات متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري والاستثمار في المشروعات، إلى جانب قنوات الاستثمار التقليدية في الأسواق المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة “ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين، ضمن القرارات الخاصة بتأسيس وترخيص شركات تعمل في أنشطة مالية غير مصرفية متخصصة.

11 ترخيصا مؤقتا لإدارة برامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركتي “مصر هيلث كير نتورك” و”S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط.

وبهذه الموافقات، ارتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة، في إطار تنظيم النشاط وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات الخاضعين للإطار الرقابي.

لجنة التأسيس والترخيص وراء قرارات التوسع

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات التأسيس وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات.

كما تنظر اللجنة في طلبات فتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلا عن تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.

وتأتي حزمة الموافقات الأخيرة في وقت تعمل فيه الهيئة على توسيع نطاق التنظيم والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية والجهات المرتبطة بها، بالتوازي مع إجراءات أخرى تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز حماية المتعاملين. كما ألزمت الهيئة مؤخرا شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور” في مراحل عملية التمويل، في إطار تعزيز سلامة القرارات الائتمانية وإدارة مخاطر التعثر.