الرقابة المالية تصدر قرارين لتعزيز الرقمنة والرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين يستهدفان تطوير وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية والرقابة الرقمية على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.

التحقق الرقمي والتحليل السلوكي قبل منح التمويل

ألزم القرار الأول شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء قبل منح التمويل أو تجديده، إلى جانب التعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، والاستفادة من نتائج هذه التقييمات عند اتخاذ القرار الائتماني.

ونص القرار على إلزام الشركات بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء (Digital Verification)، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based On Alternative Data)، من خلال شركة الاستعلام الائتماني.

وتلتزم الشركات بمراعاة نتائج التحقق والتقييم عند اتخاذ القرارات الائتمانية المتعلقة بالعملاء.

وأكد القرار أن هذه الأحكام لا تخل بالضوابط السارية بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، كما لا تؤثر على الضوابط المنظمة للاستعلام الائتماني من الشركة المختصة عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل، وفقًا لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقرارات الصادرة عن الهيئة.

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، باستثناء الأحكام الخاصة بالتعرف على تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 أبريل 2027، بشرط جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.

ربط قواعد بيانات شركات التمويل بالهيئة

وفي القرار الثاني، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

ويلزم القرار الشركات بتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة لإتمام عملية الربط، وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة، مع إتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتشمل البيانات المطلوبة بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي.

كما تتضمن البيانات تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم أو عدم انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها، إلى جانب أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وتتولى الهيئة إصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فيما يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعكس القرارات الجديدة توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع تطوير آليات التحقق من بيانات العملاء وتقييمهم ائتمانيًا، وربط البيانات التشغيلية للشركات بالهيئة بما يدعم عمليات المتابعة والرقابة على النشاط.