البنك المركزي يعدل ضوابط السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك.. خدمات للكافة والتوثيق لعملاء البنك

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، في خطوة تستهدف تيسير حصول عملاء القطاع المصرفي على خدمات التوثيق وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد.

ويضع التعديل الجديد فارقًا واضحًا بين المستفيدين من الخدمتين؛ إذ يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري للكافة، دون اشتراط أن يكون المستفيد من عملاء البنك، بينما تقتصر خدمات الشهر العقاري «التوثيق» على عملاء البنك فقط.

وجاء التعديل بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، على تعديل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الإدارة في 20 يونيو 2021، بشأن تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» داخل فروع البنوك.

ماذا تغير في خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك؟

وفقًا للضوابط المعدلة، يمكن للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق»، مع اختلاف نطاق المستفيدين من كل خدمة.

وبالنسبة لخدمات السجل التجاري، أصبح مسموحًا بتقديمها للكافة، دون قصر الاستفادة منها على عملاء البنك، ما يعني أن الحصول على هذه الخدمات من خلال أحد البنوك لا يتطلب أن يكون المستفيد عميلًا لدى البنك.

أما خدمات الشهر العقاري «التوثيق»، فتقتصر على عملاء البنك فقط، بما يتيح للعميل إنجاز معاملات التوثيق من خلال البنك الذي يتعامل معه، متى كانت الخدمة متاحة لديه وفي الفروع المخصصة لذلك.

هل تتوفر الخدمات في جميع البنوك والفروع؟

لا يعني صدور الضوابط المعدلة أن خدمات السجل التجاري والتوثيق ستصبح متاحة تلقائيًا في جميع البنوك أو في جميع فروع البنك الواحد.

وألزم البنك المركزي كل بنك يرغب في تقديم هذه الخدمات بالحصول على موافقة مسبقة منه، على أن يتم تقديمها من خلال الفروع التي يحددها البنك بعد الحصول على الموافقة.

وبالتالي، ترتبط إمكانية الاستفادة من الخدمة بحصول البنك على موافقة البنك المركزي لتقديمها، إلى جانب توافرها في الفرع المحدد لذلك.

لماذا عدّل البنك المركزي الضوابط؟

يأتي التعديل في إطار حرص البنك المركزي المصري على تيسير عمليات التوثيق لعملاء البنوك وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، أسوة بخدمات السجل التجاري التي يتم تقديمها من خلال القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي قد وضع في 2021 الضوابط المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال فروع البنوك، قبل أن يقر مجلس إدارته التعديل الجديد في سبتمبر 2026.

استمرار باقي الضوابط دون تغيير

وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات المنظمة لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري «التوثيق» من خلال البنوك، دون تغيير فيما لم يرد بشأنه نص في التعديل الجديد.

وبذلك يصبح الفارق الأساسي بالنسبة للمستفيد واضحًا؛ إذ يمكن تقديم خدمات السجل التجاري للكافة من خلال البنوك المصرح لها، بينما تظل خدمات التوثيق داخل فروع البنوك مخصصة لعملاء البنك فقط، مع اشتراط حصول البنك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتقديم تلك الخدمات من خلال الفروع التي يحددها.