مصر والبنك الدولي يضعان خريطة طريق لتعظيم ثروات التعدين.. وتمويل جديد للبنية التحتية
تتحرك مصر لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، عبر توسيع الشراكة مع مجموعة البنك الدولي وإعداد “خريطة طريق متكاملة” لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالتوازي مع جهود دعم الإصلاح الاقتصادي وحشد التمويل الخاص للمشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رستم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبها، أعربت نامرتا ثابار عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة مع مصر في قطاع المعادن والمناجم، من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب التعاون في إعداد خريطة طريق متكاملة لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.
وفي ملف التمويل، كشف وزير التخطيط عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، بما يستهدف حشد المزيد من التمويل الخاص للمشروعات ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات.
وتطرق رستم إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى استمرار تحسن الاقتصاد المصري، مدفوعًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، فيما أظهرت المؤشرات نموًا إيجابيًا خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات الناتجة عن حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي التحركات الخاصة بقطاع التعدين ضمن توجه يستهدف زيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، عبر جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المرتبطة بالثروات المعدنية، بما يرفع القيمة المضافة للموارد ويعزز دور القطاع في دعم النمو وتوفير فرص العمل.
