ودائع المصريين بالعملة الأجنبية تقفز 20.9% إلى 253.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس
كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 253.59 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل نحو 209.66 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 43.93 مليار جنيه، ونمو بلغ 20.9% خلال أول 8 أشهر من العام.
وتزامن نمو ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية مع ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي إلى ما يعادل 3.44 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع نحو 3.003 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 437 مليار جنيه، ونمو قدره 14.55%.
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 870.01 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 738.94 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 131.07 مليار جنيه، وبنمو نسبته 17.74%.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة الأجنبية إلى نحو 43.201 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 40.090 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 3.111 مليار جنيه، ونمو بلغ 7.8%.
كما صعدت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة الأجنبية إلى نحو 573.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 489.52 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 83.82 مليار جنيه، وبنمو قدره 17.1%.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى اتساع قاعدة الودائع بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بالتزامن مع نمو ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص والودائع تحت الطلب.
وفي المقابل، سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 1.28 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل نحو 1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بنمو بلغ 28.14%. كما ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية إلى نحو 10.61 تريليون جنيه، مقابل 9.58 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بنمو 10.7%.
وتأتي هذه التحركات ضمن نمو إجمالي السيولة المحلية، التي ارتفعت إلى نحو 15.665 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 14.027 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 11.7% خلال أول 8 أشهر من العام.
وتعكس أرقام الودائع بالعملة الأجنبية نموا في أرصدة العملاء بالقطاع المصرفي خلال الفترة محل المقارنة، مع استمرار ارتفاع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بمختلف القطاعات، إلى جانب زيادة الودائع تحت الطلب.
