المالية: تثبيت تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في مسار الإصلاح.. ونستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية تدعم المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، مشيرة إلى استمرار العمل على إدارة المالية العامة بمرونة تتيح تحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو، بالتوازي مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين.

جاء ذلك عقب تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند “B/B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة قالت الوزارة إنها تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.

جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، لافتة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضافت أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفق البيان.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

وأشارت وزارة المالية إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفتت إلى أن تقرير “ستاندرد آند بورز” يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز قدرة الشركات على التوسع.

الفائض الأولي يرتفع إلى 4.9% والعجز الكلي يتراجع إلى 5.8%

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن حزمة “التسهيلات الضريبية” أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

وأكدت الوزارة أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة، معربة عن توقعها تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأوضحت أنه يجري توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

وأكدت وزارة المالية استمرار العمل ببرامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز فرص النمو والاستثمار.