منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يستعرض 10 مطالب للمزارعين أمام جلسات الحوار المجتمعي
أعلن محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، مشاركة النقابة في منتدى مصر 2026، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدا لانعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات، إذ يضم المنتدى 16 جلسة حوارية، بمشاركة خبراء متخصصين و150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، إلى جانب 8000 مشارك يمثلون مختلف الفئات، وفي مقدمتهم الفلاحون والمزارعون.
وأوضح النقيب العام للفلاحين أن دعوة مختلف طوائف المجتمع للمشاركة في المنتدى تتيح الاستماع إلى تجاربهم وآرائهم وتطلعاتهم، والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم بشأن القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، معتبرا أن ذلك يعكس الاهتمام بمشاركة المواطنين في القضايا التي تخصهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
وأضاف أن النقابة أعدت مجموعة من المطالب والمشكلات والمقترحات لعرضها خلال فعاليات المنتدى وجلساته، وفي مقدمتها دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم، ومساعدتهم على توفير حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة مستلزمات الزراعة.
10 مطالب للفلاحين أمام المنتدى
وتتضمن مطالب الفلاحين تحسين الإرشاد الزراعي، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الموحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي، ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
كما تشمل المطالب توفير مستلزمات الإنتاج التي يحتاج إليها المزارعون، والعمل على تسويق المحاصيل، ومنع استغلال التجار للفلاحين، إلى جانب تحسين أوضاعهم من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، الذي يقوم على تعاقد المزارع مع المُصنّع لزراعة المحاصيل التي يحتاج إليها السوق، بتمويل من وزارة الزراعة، مع توفير آليات لتسويق المحصول.
دعم المشروعات الريفية وزيادة الإنتاج
وأشار النقيب العام للفلاحين إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، ومنها مشروعات التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، بما يسهم في توفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف وزيادة الإنتاج.
وتشمل المقترحات كذلك إصدار قانون للزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي تراجع إنتاجها ولم تعد تُزرع على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على رفع دخل المزارعين، مع التركيز على المنظومة الاقتصادية للقطاع الزراعي.
ولفت إلى ضرورة مراعاة معدلات الاستهلاك المحلي واحتياجات الأسواق عند تحديد ما تنتجه الأراضي الزراعية، إلى جانب العمل على رفع كفاءة مدخلات الإنتاج الزراعي، سواء في القطاعين الحيواني أو النباتي، والاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة مناسبة للعملية الزراعية.
