«الديار القطرية» تطلق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» لتعزيز التنمية بالساحل الشمالي

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التي نظمتها شركة الديار القطرية، في خطوة تستهدف تعزيز المكونات الاستثمارية للمشروع وفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الساحل الشمالي الغربي.

وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف استثمار مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إقامة مشروع تنموي متكامل يستفيد من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.

وفي كلمتها، تناولت وزيرة الإسكان رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه موقعه من فرص لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن هذا التوجه لا يستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما يستند إلى رؤية أشمل لإعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة.

وأشارت المنشاوي إلى أن مشروع «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات التي تستهدف دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال استثمار المقومات الواعدة للمنطقة وتطويرها وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشددت على حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق الاستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع.

وأكدت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتطوير المكونات الاستثمارية للمشروع وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة فرص مشاركة المستثمرين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.

وأضافت أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية إلى الاقتصاد الوطني، والإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.

واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على مواصلة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية.