البنك المركزي المصري يسحب 609.7 مليار جنيه من السيولة الفائضة لدى البنوك
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 609.74 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، عبر عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمشاركة 16 بنكا، وبسعر عائد ثابت بلغ 19.5%، في إطار إدارة فائض السيولة وتحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق.
وتأتي العملية ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة لدى البنوك، من خلال ربط الأموال الفائضة لديه لفترة محددة، بما يساعد على تنظيم حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.
ويعتمد البنك المركزي في عملياته الرئيسية لربط الودائع على آلية قبول العطاءات المقدمة من البنوك، وفقا للقواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، مع إعلان نتائج كل عملية، بما يتيح متابعة حجم السيولة التي يجري امتصاصها من السوق.
وتستهدف إدارة السيولة دعم فاعلية السياسة النقدية، إذ تؤثر مستويات الأموال المتاحة لدى البنوك في حركة الائتمان وتكلفة التمويل، كما ترتبط بقدرة البنك المركزي على توجيه أسعار العائد قصيرة الأجل بما يتماشى مع توجهاته النقدية.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه القطاع المصرفي والمستثمرون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم أسعار العائد الأساسية في ضوء تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية والمالية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها يوم 24 سبتمبر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
وتعكس عمليات السوق المفتوحة أهمية إدارة السيولة في منظومة السياسة النقدية، إلى جانب أدوات أسعار الفائدة، في متابعة تطورات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
