البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 7% في النصف الثاني من 2027 ثم 5% بعد عامين
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن خفض التضخم يمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي، موضحًا أن المستهدف يبلغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027، ثم 5% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بعد عامين.
وأوضح عبدالله أن النماذج الاقتصادية لدى البنك المركزي كانت تشير إلى إمكانية بلوغ مستهدف التضخم لعام 2027 قبل الصدمة الخارجية الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الصدمات تؤثر على مسار التضخم وتزيد صعوبة التعامل معه باستخدام أدوات السياسة النقدية.
وأضاف أن مصر شهدت مستويات تضخم بلغت نحو 38%، فيما وصلت معدلات ارتفاع الأسعار في بعض الفئات، ومنها الطعام والشراب، إلى نحو 73%، بما يعكس حجم التحديات التي واجهت جهود استقرار الأسعار.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن استهداف التضخم لا يقتصر على تحديد نسبة مستهدفة، بل يتطلب تنسيق سياسات الدولة المختلفة وتوجيهها نحو هدف مشترك يتمثل في خفض التضخم، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السياسات لتحقيق هذا الهدف.
وبيّن أن التعامل مع التضخم الناتج عن زيادة الطلب يختلف عن التعامل مع التضخم الناجم عن صدمات العرض؛ إذ تكون أسعار الفائدة أكثر فاعلية في مواجهة النوع الأول، بينما تصبح معالجة تداعيات صدمات العرض أكثر تعقيدًا، وتقل معها كفاءة الأداة نفسها.
وأكد عبدالله أن قرارات السياسة النقدية تستند إلى نظرة مستقبلية، ولا تعتمد فقط على البيانات التاريخية، موضحًا أن البنك المركزي يضم إدارات متخصصة تستخدم نماذج لتقدير التطورات الاقتصادية الراهنة والتنبؤ بمساراتها المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق استقرار الأسعار.
