محافظ البنك المركزي يكشف خطة لتحرير تداول الجنيه خارجيًا خلال 5 سنوات
كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن خطة تستهدف جعل الجنيه المصري قابلًا للتحويل القانوني والتداول الحر خارجيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في العملة المحلية ودعم اندماج الاقتصاد المصري في النظام المالي العالمي.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات الدولية تغطي 102% من الالتزامات الخارجية، مشيرًا إلى أهمية اتباع سياسة سعر صرف مرنة باعتبارها إحدى أدوات حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي.
وتأتي هذه التصريحات وسط تحديات تتعلق بحركة أسعار الصرف وتدفقات النقد الأجنبي والتزامات مصر الخارجية، ما يعزز أهمية بناء مصادر مستدامة للعملة الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.
وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استهداف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% خلال عام 2027، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز القدرة الشرائية، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وتعكس هذه التوجهات استمرار التركيز على مرونة سوق الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، وتحقيق استقرار مستدام في المؤشرات النقدية، بما يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
