الرقابة المالية توسع أنشطة شركات التمويل.. موافقات جديدة لـ7 شركات وجهات
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 7 شركات وجهات موافقات للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز تنوع الأنشطة المتاحة أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية.
وشملت القرارات الموافقة المبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، مع استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع النشاط الجديد.
وتتيح أنشطة التخصيم للشركات الاستفادة من مستحقاتها المالية لدى العملاء من خلال تحويلها إلى سيولة، بما يساعد على إدارة التدفقات النقدية وتوفير التمويل اللازم للعمليات التشغيلية والتوسع في الأعمال.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في هذا النشاط إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وفي سوق رأس المال، تضمنت الموافقات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، إلى جانب منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
وشملت القرارات أيضا منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، ومنح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، فضلا عن ترخيص شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتأتي هذه الموافقات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، التي تشمل التمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتأمين وسوق رأس المال، بما يدعم تنوع مصادر التمويل ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الخدمات المالية اللازمة لنمو أعمالها.
