ضبط 3000 هاتف محمول وآلاف الأجهزة المخالفة في حملة رقابية بالقاهرة
شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة، استهدفت عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات الأخرى، للتحقق من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لتداولها في السوق المصري.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول، إلى جانب آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة، بعدما تبين أن من بينها أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وشارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، في إطار التنسيق المشترك بين الجهتين لتعزيز الرقابة على أسواق أجهزة الاتصالات، ومواجهة عمليات التهريب والغش التجاري وتداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات، ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات، إلى جانب التصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمنافسة العادلة وتؤثر على حقوق الشركات والمستخدمين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى شراء أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الاتصالات المختلفة من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها للاشتراطات القانونية، بما يضمن الحصول على أجهزة آمنة وذات جودة مناسبة، ويحميهم من مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية.
وأوضح الجهاز أن أجهزة التليفون المحمول غير المعتمدة فنيًا وغير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد الأجهزة المخالفة وضبطها والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يسهم في إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة استثمارية منضبطة تدعم نمو قطاع الاتصالات في مصر.
