الرقابة المالية تدرس تمديد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر عاما جديدا

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تمديد وقف إصدار تراخيص جديدة لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي، في إطار إعادة تنظيم سوق التمويل غير المصرفي ووضع ضوابط جديدة للعلاقة بين الشركات والعملاء.

وكشفت رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف على القطاع المالي غير المصرفي، أن الهيئة تعتزم إعداد عقد موحد لخدمات التمويل الاستهلاكي خلال الشهر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات والعملاء، والحد من الخلافات المرتبطة بعمليات التمويل.

وأوضحت أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر تضم حاليا 50 مقدم خدمة، بينهم 37 شركة تمويل استهلاكي و13 مقدم خدمة من منتجي السلع وموزعيها الذين يزاولون النشاط من خلال البيع بالتقسيط.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد التراخيص الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي 48 ترخيصا بنهاية عام 2025، واستفاد من النشاط أكثر من 10.8 مليون عميل، بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، محققة نموا بنسبة 57% مقارنة بعام 2024.

وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت التمويلات المقدمة من شركات التمويل الاستهلاكي نحو 66.7 مليار جنيه، بزيادة 75.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 7.9 مليون عميل، بنمو 65%.

وتأتي التوجهات التنظيمية الجديدة بالتزامن مع توسع الهيئة في تطبيق أدوات الرقابة الرقمية، ومن بينها إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما يدعم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة الالتزامات التمويلية.

كما تعمل الهيئة على تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال، والتحقق من هوية العملاء وموافقتهم على شروط التمويل، إلى جانب تطوير قواعد تنظيم عمل الشركات وحماية حقوق المتعاملين.