الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات جديدة للتوسع في أنشطة التكنولوجيا المالية بمصر
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في قطاعات التمويل والاستثمار وسوق رأس المال.
وشملت الموافقات، التي أعلنتها الهيئة، شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» على مزاولة نشاطها والآليات المصرح بها باستخدام الحلول الرقمية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة»، وشركة «ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم تطوير قنوات رقمية لتقديم التمويلات الموجهة إلى المشروعات بمختلف أحجامها.
وفي إطار تنظيم الخدمات التكنولوجية المقدمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها الشركة في هذا الإطار على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت القرارات أيضًا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، وذلك استنادًا إلى طلب الترخيص الذي تقدمت به الشركة قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، المتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتعكس هذه الموافقات اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تنظيم هذه الأنشطة دعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتيسير الوصول إلى المنتجات التمويلية والاستثمارية، مع إخضاع الشركات والأنشطة للضوابط الرقابية المنظمة وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع نحو توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات المالية، ورفع كفاءة العمليات، وتوفير قنوات رقمية أكثر مرونة أمام الشركات والأفراد، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري ويعزز قدرة المؤسسات على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
