ارتفاع أسعار السيارات في مصر 10%.. 16 علامة تجارية ترفع أسعار أكثر من 60 طرازًا
شهد سوق السيارات المصري موجة جديدة من الزيادات السعرية خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما رفعت 16 علامة تجارية أسعار أكثر من 60 طرازًا، بنسب وصلت إلى 10%، في ظل ضغوط ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب عودة ظاهرة «الأوفر برايس» لدى عدد من التجار والموزعين.
وامتدت الزيادات إلى عدد من الطرازات بمختلف الفئات، وسط تغيرات في تكاليف الاستيراد والتشغيل، ما انعكس على الأسعار المعلنة للمستهلكين، وأعاد حالة الترقب إلى سوق السيارات مع بداية شهر نوفمبر.
ولم تقتصر الزيادات على القوائم السعرية الرسمية، إذ عادت المبالغ الإضافية التي يفرضها بعض التجار تحت مسمى «الأوفر برايس»، ووصلت في بعض الحالات إلى نحو 200 ألف جنيه فوق السعر الرسمي، بحسب تقرير لقناة الشرق.
وفي السياق نفسه، حذر عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من انتشار ظاهرة الأوفر برايس، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين الأسعار المعلنة من الشركات والأسعار التي يطلبها بعض الموزعين والتجار.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه سوق السيارات تحديات تتعلق بتكلفة توفير الطرازات وتوافر المعروض، فضلًا عن تأثر الأسعار بتحركات العملة وتكاليف الشحن والتأمين، وهي عوامل تنعكس على قرارات الشركات والوكلاء بشأن التسعير.
وتتجه أنظار المتعاملين في السوق إلى شهر نوفمبر، في انتظار ما قد تشهده الأسعار من تعديلات جديدة، إلى جانب الإجراءات المرتقبة لحماية المستهلك وضبط آليات البيع والتسعير، وسط استمرار مطالب بزيادة المعروض وتعزيز المنافسة بين الوكلاء والمستوردين.
ويظل الفارق بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي أحد أبرز التحديات أمام راغبي شراء السيارات، خاصة مع إضافة مبالغ تتجاوز القوائم المعلنة، وهو ما يرفع التكلفة النهائية على المستهلك ويزيد صعوبة المقارنة بين الطرازات والعروض المتاحة.
