قرار جديد من «الإسكان» يرفع الحماية التراثية عن فيلا فخر الدين بالإسكندرية و4 عقارات بالشرقية
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 242 الصادر اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1396 لسنة 2026، بشأن حذف عدد من العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظتي الإسكندرية والشرقية.
ونص القرار، الصادر عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على حذف فيلا رقم 17 بشارع فخر الدين علي، التابعة لحي وسط الإسكندرية، والمقيدة بكود المبنى رقم 232، من سجلات التراث المعماري المتميز بالمحافظة.
وامتد القرار إلى محافظة الشرقية، حيث تضمنت مادته الثانية حذف عدد من العقارات بمركز ومدينة الزقازيق من سجلات التراث المعماري، وشملت المبنى السكني المعروف باسم «الحاجة محاسن» بشارع مولد النبي، والمبنى المقيد باسم «إبراهيم سالم» بالشارع نفسه، والمسجل كذلك باسم «أبو ربيع».
كما شمل القرار منزل «فوزي المرجاوي» الكائن بطريق كفر الحصر، وسرايا «المقاول عوض أفندي إبراهيم» بقرية بني عباد التابعة لمركز الزقازيق.
ولم يقتصر القرار على حذف العقارات، إذ نصت مادته الثالثة على تعديل اسم «مدرسة هدى شعراوي» الكائنة بشارع المنتزه في الزقازيق، ليصبح «مدرسة الشرقية بنات» في سجلات التراث المعماري بمحافظة الشرقية.
واستند القرار إلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لقيد وإضافة وحذف العقارات من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
كما جاء القرار بناءً على ما ورد من محافظ الشرقية بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة، وما انتهى إليه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بصفته رئيس لجنة التظلمات، بشأن مراجعة طلبات التظلم من قرارات لجان الحصر في محافظتي الإسكندرية والشرقية.
ويأتي القرار في إطار مراجعة سجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتحديث البيانات الخاصة بالعقارات المدرجة بها وفق الإجراءات القانونية والتوصيات الصادرة عن اللجان المختصة.
ويعني حذف العقارات من سجلات التراث المعماري انتهاء قيدها ضمن هذه السجلات، لكنه لا يمثل بمفرده تصريحًا بالهدم أو إعفاءً من باقي اشتراطات البناء والتراخيص والقواعد القانونية المنظمة للتعامل مع العقارات.
