التخصيم في مصر يقفز إلى 104.8 مليار جنيه خلال 8 أشهر بنمو 35.6%
سجل نشاط التخصيم في السوق المصرية نموًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى نحو 104.8 مليار جنيه، مقابل 77.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 35.6%.
ويعكس ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة توسع الاعتماد على نشاط التخصيم باعتباره إحدى أدوات التمويل غير المصرفي التي تتيح للشركات تحويل مستحقاتها الآجلة إلى سيولة نقدية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية.
ويقوم نشاط التخصيم على شراء الحقوق المالية قصيرة الأجل المستحقة للشركات لدى عملائها، مقابل الحصول على سيولة نقدية قبل موعد استحقاق تلك المستحقات، وفقًا للشروط المتفق عليها بين أطراف العملية.
ويتيح هذا النشاط للشركات، خاصة العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، توفير التمويل اللازم لدعم دورة التشغيل دون انتظار تحصيل مستحقاتها في مواعيدها الأصلية، بما يسهم في تحسين إدارة رأس المال العامل ومواجهة احتياجات التوسع والنشاط.
ويأتي نمو نشاط التخصيم في إطار تطور سوق التمويل غير المصرفي في مصر، وتزايد أهمية الأدوات التمويلية البديلة التي تساعد الشركات على الوصول إلى السيولة، إلى جانب التمويل المصرفي التقليدي.
