عقود التأجير التمويلي في مصر ترتفع إلى 126.7 مليار جنيه خلال 8 أشهر
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في السوق المصرية إلى نحو 126.7 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مقابل 106.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر على استمرار نشاط هذا النوع من التمويل غير المصرفي.
ويعد التأجير التمويلي إحدى الأدوات التي تتيح للشركات الحصول على الأصول والمعدات اللازمة لمزاولة أنشطتها وتوسيع أعمالها، دون تحمل التكلفة الاستثمارية الكاملة لشرائها في بداية النشاط، إذ تتولى شركة التأجير التمويلي شراء الأصل وإتاحته للعميل مقابل دفعات دورية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
وتستفيد الشركات من هذه الآلية في تمويل احتياجاتها من الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل والأصول العقارية، بما يساعدها على توجيه السيولة المتاحة إلى متطلبات التشغيل والتوسع.
ويكتسب التأجير التمويلي أهمية خاصة لدى الشركات الصناعية والإنتاجية، التي تحتاج إلى تحديث أصولها وزيادة طاقاتها التشغيلية، إذ يوفر لها وسيلة للحصول على المعدات والأصول مع توزيع تكلفتها على فترة زمنية متفق عليها.
ويأتي ارتفاع قيمة العقود في ظل تنوع أدوات التمويل غير المصرفي في مصر، ودورها في توفير بدائل تمويلية للشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، إلى جانب مصادر التمويل المصرفية.
