مصر تتحرك لزيادة الرحلات السياحية الوافدة.. حوافز لشركات الطيران وتوسعات بالمطارات ومفاوضات مع «ويز إير» و«أنكس»

تكثف مصر جهودها لزيادة أعداد الرحلات الجوية السياحية الوافدة من الأسواق الدولية، من خلال حزمة من الإجراءات تستهدف جذب شركات الطيران العالمية، وتوسيع شبكة الخطوط الجوية، وزيادة رحلات الطيران العارض «شارتر»، إلى جانب تقديم حوافز تشغيلية لشركات الطيران وتطوير المطارات السياحية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السائحين.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، وتعزيز إيرادات القطاع السياحي من النقد الأجنبي، مستفيدة من تنوع المقاصد المصرية بين السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية والعلاجية، فضلا عن التوسع في تطوير البنية التحتية للمطارات والفنادق.

حوافز مالية لشركات الطيران للحفاظ على الرحلات وزيادتها

وتعد برامج تحفيز الطيران العارض إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة السياحة والآثار لزيادة الرحلات الوافدة، إذ تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني على تشجيع شركات الطيران الأجنبية على استمرار تشغيل رحلاتها إلى المقاصد المصرية، حتى في الفترات التي تتراجع فيها معدلات الإشغال نتيجة الظروف الجيوسياسية أو ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود.

وفي هذا السياق، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في 26 سبتمبر 2026، اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة، تضمنت التواصل مع شركات الطيران وتقديم حوافز لتشجيعها على استمرار تشغيل رحلاتها إلى مصر، خاصة شركات الطيران العارض.

وأوضح الوزير أن الحفاظ على الرحلات الجوية يمثل أولوية، لأن توقف شركة طيران عن تسيير رحلاتها إلى المقصد السياحي المصري قد يستغرق نحو عام لاستعادة تشغيلها مجددا، وهو ما دفع الدولة إلى دعم استمرار الرحلات حتى في فترات انخفاض معدلات الإشغال.

كما يتضمن البرنامج حوافز للشركات التي تحقق زيادة بنسبة 5% في أعداد الرحلات بنهاية العام، بما يربط الدعم المقدم بتحقيق نمو فعلي في الحركة السياحية الوافدة.

«ويز إير» تستهدف نقل مليوني سائح إلى مصر بحلول 2031

وتتحرك وزارة السياحة لتوسيع التعاون مع شركات الطيران منخفضة التكلفة، باعتبارها إحدى القنوات المهمة لجذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة من الأسواق الأوروبية.

وفي هذا الإطار، بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، خلال يونيو 2026، مع مسئولي شركة «ويز إير» المجرية خطط التوسع في السوق المصرية وزيادة الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المختلفة.

واستعرض مسئولو الشركة خططهم لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر عبر رحلاتها لتصل إلى نحو مليوني سائح بحلول عام 2031، مشيرين إلى تسجيل نمو بنسبة 5% خلال موسم شتاء 2026.

كما بحث الوزير التعاون مع مجموعة «أنكس» السياحية، التي تنظم برامج سياحية إلى مصر من 12 سوقا مصدرا للسائحين، مع وجود طلب متزايد من أسواق روسيا والصين وكازاخستان.

وأبدت المجموعة اهتماما بزيادة أعداد السائحين الذين تنقلهم إلى مصر من نحو 6 آلاف إلى 8 آلاف سائح شهريا، إلى جانب توسيع عملياتها في مرسى علم، واستكشاف فرص الاستثمار الفندقي في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وتعكس هذه المباحثات توجه الدولة نحو تنويع الأسواق المصدرة للسائحين، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية وحدها، مع الاستفادة من شركات الطيران ومنظمي الرحلات القادرين على توفير تدفقات سياحية منتظمة.

رحلات العلمين ترتفع 50% خلال موسم الصيف

وشهد مطار العلمين الدولي نموا ملحوظا في حركة الطيران العارض خلال موسم الصيف الماضي، إذ ارتفع عدد رحلات الشارتر الوافدة بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لتصريحات وزير السياحة والآثار في 29 سبتمبر 2026.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت رحلات الطيران العارض إلى العلمين زيادة بلغت 540% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالساحل الشمالي كوجهة سياحية، إلى جانب المقاصد التقليدية على البحر الأحمر.

وتعمل وزارتا السياحة والطيران المدني على تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المختلفة، مع دراسة تطوير خطوط جوية إلى مرسى مطروح وربطها بمقاصد سياحية أخرى، من بينها واحة سيوة، بما يتيح تقديم برامج سياحية متنوعة تجمع بين الشواطئ والطبيعة والتراث الثقافي.

كما تتواصل أعمال تطوير مطار العلمين لزيادة قدرته على استقبال الرحلات، بالتزامن مع التوسع في الترويج للمنطقة أمام الأسواق الخارجية.

مطار الغردقة يسجل أعلى معدل تشغيل في تاريخه

وفي مؤشر على نمو حركة الطيران السياحي، سجل مطار الغردقة الدولي يوم 31 أكتوبر 2026 أعلى معدل تشغيل يومي في تاريخه، بواقع 389 رحلة إقلاع وهبوط، بزيادة 31 حركة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في نوفمبر 2025.

وبلغ إجمالي عدد الركاب خلال اليوم نحو 67 ألف راكب، مقابل 56 ألفا و641 راكبا في الرقم القياسي السابق، فيما ارتفع عدد الركاب القادمين بنسبة 24.1% إلى نحو 33 ألفا و500 راكب، وزاد عدد المغادرين بنسبة 13% إلى المستوى نفسه.

وتزامن هذا الأداء مع بداية الموسم السياحي الشتوي وزيادة الرحلات الدولية إلى مقاصد البحر الأحمر، ما دفع سلطات الطيران إلى تعزيز الاستعدادات الفنية والتشغيلية بالمطارات السياحية لاستيعاب الكثافات المتزايدة وضمان انتظام حركة الرحلات.

تطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 122 مليون راكب

ولا تقتصر جهود زيادة الرحلات السياحية على الحوافز والترويج، وإنما تمتد إلى تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة قدرتها على استقبال الطائرات والركاب.

وكشف وزير الطيران المدني سامح الحفني، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطارات المصرية تبلغ نحو 73 مليون راكب سنويا، مع استهداف زيادتها إلى أكثر من 122 مليون راكب بحلول عام 2030.

وتتضمن خطة التطوير مشروعات بمطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الإدارية، من المتوقع أن تضيف نحو 12 مليون راكب إلى الطاقة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية.

كما تعمل الدولة على تطوير أنظمة الملاحة الجوية والرادارات وشبكات الاتصالات، باستثمارات تجاوزت 400 مليون دولار، بهدف تحسين إدارة الحركة الجوية، وزيادة كفاءة المسارات، وتعزيز جاذبية المجال الجوي المصري أمام شركات الطيران الدولية.

وتستهدف وزارة الطيران المدني أيضا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير 11 مطارا، من بينها مطار الغردقة الذي يمثل المشروع التجريبي لهذا التوجه، بما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

مصر للطيران وإير كايرو تدعمان التوسع في شبكة الرحلات

وتعتمد خطة زيادة الرحلات الوافدة كذلك على تطوير أسطول شركات الطيران الوطنية وتوسيع شبكة الوجهات الدولية والإقليمية.

وتستهدف خطة تحديث أسطول مصر للطيران الوصول بعدد الطائرات إلى 125 طائرة بحلول 2030، ثم 200 طائرة بحلول 2035، بما يدعم التوسع في الوجهات وزيادة القدرة على استيعاب الطلب المتنامي على السفر إلى مصر.

كما تواصل شركة إير كايرو التوسع في أسطولها، الذي ارتفع إلى 43 طائرة، مقارنة بنحو 6 طائرات قبل نحو 6 سنوات، مع استهداف الوصول إلى 80 طائرة بنهاية 2029 و134 طائرة بحلول 2034.

ومن شأن التوسع في أساطيل الناقلات الوطنية تعزيز الربط الجوي مع الأسواق المصدرة للسائحين، وتوفير رحلات مباشرة إلى المقاصد السياحية، خاصة من خلال المطارات الإقليمية والمدن السياحية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الرحلات العارضة القادمة من مختلف مدن العالم مسموح لها بالهبوط في المطارات المصرية دون قيود، في إطار تحرير عمليات النقل الجوي بالمقاصد السياحية وتشجيع شركات الطيران الخاصة، التي تستحوذ على نحو 30% من حركة السياحة الوافدة جوا، باستثناء مصر للطيران.

زيادة الرحلات تستهدف دعم إيرادات السياحة والنقد الأجنبي

وتكتسب هذه التحركات أهمية اقتصادية كبيرة، في ظل مساهمة السياحة في توفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل وتنشيط قطاعات متعددة، تشمل الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات التجارية والترفيهية.

وتمثل زيادة الرحلات الجوية عاملا أساسيا في تحقيق مستهدفات الدولة السياحية، إذ إن ارتفاع الطلب الخارجي على زيارة مصر لا يكفي وحده لزيادة أعداد الوافدين، ما لم تتوافر مقاعد طيران كافية وخطوط مباشرة وبرامج سياحية بأسعار تنافسية.

وتشير هذه المعادلة إلى أن نجاح خطة زيادة الحركة السياحية يرتبط بتكامل جهود وزارتي السياحة والطيران المدني مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والمستثمرين في القطاع الفندقي.

وتستهدف مصر الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية، وزيادة الرحلات الجوية، وتنويع الأسواق المصدرة للسائحين، وتحسين تجربة الزائر منذ وصوله إلى المطارات وحتى مغادرته البلاد.

وبين برامج الحوافز المالية والتوسع في الرحلات العارضة وجذب شركات الطيران منخفضة التكلفة وتطوير المطارات، تراهن مصر على تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الدولية وتحويل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري إلى تدفقات فعلية من السائحين وإيرادات إضافية للاقتصاد الوطني.