«الضرائب» تمنح المستثمرين بطاقة مؤقتة لمدة 8 أشهر.. تيسيرات جديدة لتسريع تأسيس المشروعات
بدأت مصلحة الضرائب المصرية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بهدف مساندة المستثمرين في استكمال الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم، تمهيدا للحصول على البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتيسير على المستثمرين الجادين.
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إصدار البطاقة المؤقتة يستهدف معالجة تعارض إجرائي يواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها المصانع والأنشطة الإستراتيجية، حيث يمتلك المستثمر في بداية إجراءات التأسيس مقرا إداريا يقتصر على أعمال الإدارة المالية والموارد البشرية، في حين يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة بالدولة.
وأوضحت أن هذا الوضع كان يؤدي إلى تعطل استكمال إجراءات تأسيس بعض المشروعات وتأخر إصدار البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات، نتيجة عدم اكتمال المستندات والتراخيص الخاصة بموقع ممارسة النشاط، وهو ما استدعى توفير آلية مؤقتة تتيح للمستثمر استكمال الإجراءات خلال فترة زمنية محددة.
وأكدت عبدالعال أن البطاقة الضريبية المؤقتة ستمنح فقط للأنشطة التي تتطلب طبيعتها الحصول على موافقات وتراخيص وسندات حيازة، بما يمنح المستثمر مهلة 8 أشهر لاستكمال متطلبات تأسيس موقع ممارسة النشاط وتوفيق أوضاعه، قبل الانتقال إلى البطاقة الضريبية الدائمة.
وفي المقابل، وضعت مصلحة الضرائب مجموعة من الضوابط لضمان جدية النشاط وتحقيق التوازن بين التيسير والحوكمة، من بينها حظر تعامل حاملي البطاقات الضريبية المؤقتة مع منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني طوال فترة سريان البطاقة المؤقتة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن حاملي البطاقة المؤقتة لن يتمكنوا من إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد استكمال متطلبات توفيق الأوضاع والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة، بما يحد من إمكانية استغلال التيسيرات المقررة في ممارسة نشاط فعلي قبل استيفاء التراخيص والاشتراطات المطلوبة.
ولفتت إلى أن إصدار البطاقة المؤقتة يخضع لتقدير مصلحة الضرائب وفقا لطبيعة كل نشاط، موضحة أن هناك لقاءات تنسيقية تعقد حاليا مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تحديد قائمة الأنشطة التي تستحق الاستفادة من هذا الإجراء بصورة دقيقة.
وأكدت عبدالعال أن الأنشطة التجارية والخدمية النمطية التي تعتمد على مقر واحد ومستوفية لجميع المستندات المطلوبة قانونا، بما في ذلك عقود الإيجار وسند الحيازة القانوني، لا تخضع لنظام البطاقة الضريبية المؤقتة.
وأضافت أن هذه الأنشطة تستمر في الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات فور تقديم واستيفاء المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى الانتظار أو الاستفادة من البطاقة المؤقتة.
ويأتي الإجراء الجديد ضمن توجه مصلحة الضرائب نحو تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وسرعة، مع الحفاظ على الضوابط والحوكمة، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لتأسيس المشروعات، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية.
ومن شأن الآلية الجديدة أن توفر مسارا إجرائيا أكثر مرونة للمشروعات التي ترتبط طبيعتها بالحصول على تراخيص وموافقات متعددة، مع الإبقاء على متطلبات الرقابة والامتثال الضريبي قبل الانتقال إلى التعامل الكامل مع المنظومة الإلكترونية للفواتير والإيصالات.
