سوق الدين يدعم توسعات شركات التمويل.. إصدار سندات بـ5.1 مليار جنيه نموذجًا
تتزايد أهمية أدوات سوق الدين في توفير السيولة اللازمة لشركات التمويل غير المصرفي، خاصة المؤسسات العاملة في التأجير التمويلي والتخصيم، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض المصرفي والحاجة إلى تنويع مصادر التمويل.
ومن أبرز الصفقات التي شهدها السوق خلال 2026 إصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، المتخصصة في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، في صفقة أُعلن إتمامها يوم 4 يونيو الماضي.
وجاء الإصدار في صورة شريحتين لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة من حيث العائد وآليات السداد، مع تصنيف ائتماني للجهة المصدرة عند مستوى A-، ومدة إصدار تبلغ 13 شهرًا.
ويمثل هذا النوع من التمويل أحد المسارات التي تلجأ إليها شركات التمويل لتوفير موارد مالية تدعم التوسع في محافظ العملاء، وتمويل الأصول والعمليات التجارية، بدلًا من الاعتماد الكامل على التسهيلات المصرفية.
وتتضح أهمية تنويع مصادر التمويل في ظل مستويات الفائدة الحالية، بعدما قرر البنك المركزي المصري في 29 أكتوبر رفع أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%.
وتواجه شركات القطاع معادلة تتطلب الموازنة بين تكلفة إصدار أدوات الدين والعائد المتوقع من توظيف حصيلتها، مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
ومن ثم، تظل قدرة شركات التمويل على الوصول إلى سوق الدين وإصدار أدوات مالية بتكلفة مناسبة عاملًا مؤثرًا في تحديد قدرتها على التوسع، خصوصًا في الأنشطة التي تحتاج إلى تمويل مستمر ومتجدد.
