وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تسريع تنفيذ مشروعات الصرف وتطوير قناطر الدلتا ومحطات الرفع

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة المشروعات الجارية والمقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم تحديث منظومة المياه المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار إلى جهود الدولة لمواجهة التحديات المائية من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة توظيف الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وتناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك، وفي مقدمتها “البرنامج القومي الرابع للصرف”، حيث أعرب وزير الري عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان.

وأوضح أن البرنامج يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، مشيرًا إلى أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتمويله والإسراع في تنفيذ خطواته.

كما استعرض الجانبان موقف مشروع “تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية”، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لدعم الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، من خلال منحة تبلغ 645 ألف يورو.

وأكد وزير الري الأهمية الاستراتيجية لقناطر الدلتا، وحرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، إلى جانب إتاحة البرمجيات المتخصصة المطلوبة لبناء القدرات الفنية.

ومن المقرر أن يعقب الانتهاء من الدراسة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب نظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA)، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وتحسين إدارة المياه وتوزيعها.

وبحث اللقاء أيضًا مقترح إعداد “مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء”، حيث أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة أعدت وقدمت مستندات طلب العروض الخاصة بالمخطط، ثم حدثت نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تعيين الاستشاري المسئول عن إعداد الدراسة، والاتفاق على جدول زمني لبدء العمل في المخطط، الذي يستهدف تقييم الحالة الفنية لمحطات الرفع وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفقًا لمعايير فنية واقتصادية.

كما يستهدف المخطط إعداد خطة استثمارية متكاملة، والتوسع في استخدام النظم الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.

وناقش الجانبان إنشاء آلية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى