وزير الصناعة يبحث توحيد معامل الاختبارات والاعتماد لتقليل تكلفة فحص منتجات السيارات والصناعات الهندسية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بهدف تيسير إجراءات فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات العاملة في مجال الاختبارات والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.
وأكد وزير الصناعة ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تعظيم إمكانات الاختبارات والمعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت على الشركات، وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلا واضحا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
وشدد الوزير على أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يترتب على ذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية.
ولفت إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
وأكد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار يرتبط بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة، مشددا على أن دور هذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.
