بنك القاهرة يحقق 13.1 مليار جنيه أرباحا.. وCIB يسجل إيرادات 103 مليارات خلال 9 أشهر

كشفت نتائج أعمال البنوك المصرية عن استمرار نمو الإيرادات والأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع اختلاف معدلات النمو بين المؤسسات المصرفية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية وتطور مؤشرات التضخم.
وأعلن البنك التجاري الدولي CIB تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 103 مليارات جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى، بنمو سنوي بلغ 23%، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 63.1 مليار جنيه، بزيادة 2% مقارنة بالفترة المقابلة.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى 93.255 مليار جنيه، مقابل 78.654 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالي القروض إلى 705 مليارات جنيه، والودائع إلى 1.45 تريليون جنيه.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك 28.8%، فيما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.47%، وفقا للإفصاح المالي للبنك.
وفي بنك القاهرة، بلغ صافي الأرباح المجمعة 13.11 مليار جنيه، بزيادة 5%، بينما ارتفعت الإيرادات الأساسية إلى 33.7 مليار جنيه، بنمو 11%.
وأوضح البنك أن نمو صافي الأرباح يصل إلى نحو 19% بعد استبعاد بعض الإيرادات غير المتكررة التي تحققت في الفترة المقارنة، والمرتبطة بقرض مساند دون فوائد وعوائد استثمار سابق في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ومكاسب فروق العملة المتعلقة به.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفعت ودائع العملاء إلى 473.5 مليار جنيه، بزيادة 17% منذ بداية العام، فيما وصلت إجمالي القروض إلى 287.4 مليار جنيه، بنمو 11.3%.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة 3.7%، مع تغطية للمخصصات بلغت 173%، فيما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.15%.
السياسة النقدية والتضخم
وعلى مستوى السياسة النقدية، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة بعد قرار زيادة العائد الأساسي، ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
وفيما يتعلق بالتضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام في المدن 12.7%، مقابل 13.9% في القراءة السابقة، بينما بلغ التضخم الأساسي السنوي 13.1% مقابل 14.1%.
كما سجل التضخم العام الشهري 0.7%، فيما بلغ التضخم الأساسي الشهري 1.2%.
وتعكس النتائج استمرار قدرة البنوك الكبرى على تحقيق إيرادات مرتفعة من النشاط المصرفي، لكن تقييم الأداء يتطلب النظر إلى تكلفة الأموال والمصروفات التشغيلية والمخصصات وجودة المحافظ الائتمانية، وليس صافي الأرباح وحده.
كما يجب التمييز بين نتائج الأعمال المجمعة والمستقلة، وبين البيانات الربع سنوية والتسعة أشهر، وعدم مقارنة مؤشرات فترات مختلفة دون توضيح أساس المقارنة.





